لماذا تعد القمة الإفريقية المصغرة بشأن سد النهضة نصرًا دبلوماسيًّا لمصر؟.. خبراء يُجيبون

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء أمس الجمعة، في قمة إفريقية مصغرة، لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، عبر الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة أزمة سد النهضة.
قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إنه يوجد ارتياح كبير لدى المواطنين والخبراء تجاه الخطوات المعمول بها من الحكومة المصرية؛ على رأسها تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدولة، مشيرًا إلى أن القمة جاءت نتيجة دعوة من الاتحاد الإفريقي وتعد فرصة لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث قبل عقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن.
وأضاف علام، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن الاتحاد الإفريقي سوف يقوم بعمل تقرير وإرساله إلى مجلس الأمن باعتباره جهة إقليمية رئيسية في الصراع، لافتًا إلى أن القمة تأتي بنتائج إيجابية؛ أبرزها تأجيل عملية ملء السد قبل توقيع الاتفاق.
وأشار وزير الري الأسبق إلى أن الأهم هو وجود إرادة حقيقية من الدول الثلاث؛ خصوصًا أن الجانب الإثيوبي دائماً ما يتهرب في اللحظات الأخيرة.
وترأس القمة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
وقال الدكتور هاني رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإفريقية، إنه نصر دبلوماسى واضح لمصر؛ إذ وجدت إثيوبيا نفسها في وضع أجبرها على العدول عن الملء الأحادي الذي ظلت تؤكد بغطرسة فارغة إصرارها على المضي فيه باتفاق أو دون اتفاق.
وأضاف رسلان أنه تم تحديد مهلة زمنية مدتها أسبوعان؛ يعني أنه لا مجال للمراوغات والسفسطة الإثيوبية المعتادة، لافتًا إلى إحاطة مجلس الأمن علمًا بشأن ما حدث من توافق مرحلي؛ يعني الطلب من مجلس الأمن دعم الجهد الإقليمي في هذه المرحلة.
وأوضح الخبير الاستراتيجي أن النقطة السابقة تبقي جميع الخيارات مفتوحة عقب انتهاء مهلة الأسبوعين.
وتابع رسلان: إثيوبيا أرادت تمييع الموقف بإصرارها على دور للاتحاد الإفريقي؛ ولكن الذي حدث هو العكس، لأن القضية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، وكل ما حدث هو إضافة المزيد من الشهود على تعنت إثيوبيا الشديد وخروجها على كل القوانين الدولية، وكذب ما تبثه من تضليل؛ سواء في التصريحات الرسمية أو عبر وسائل الإعلام.
وأشار الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإفريقية إلى أن هناك فرصة لإثيوبيا للتراجع مع حفظ ماء الوجه، وإلا فإنها سوف تتحمل أمام العالم مسؤولية جر المنطقة إلى صراع حتمي سوف يكون ممتدًّا وطويل الأجل، وسوف يشمل كل أدوات الصراع ووسائله بشكل أو بآخر.
وشدد الرئيس السيسي على أن مصر دائماً لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كل الأطراف وإعلانهم بوضوح عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية؛ بما في ذلك عدم بدء ملء السد دون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات؛ من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.
وقال الدكتور مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي، إن الموقف المصري قوي ومؤثر، وإن الثقل السياسي والوضوع القانوني لمصر هو ما جعل أديس أبابا مجبرةً على الجلوس مع القاهرة؛ لحل نقاط الخلاف التي يعد أبرزها الأمور القانونية.
ولفت عبد العاطي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، إلي أن مصر لجأت إلى مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الإثيوبية، مؤكدًا أن موقف مصر والسودان متوافق تمامًا مع القانون الدولي ويعززان من فرص الضغط على إثيوبيا.
وأعلنت مصر والسودان موافقة إثيوبيا على تأجيل البدء في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.