"اتفاق نهائي خلال أسبوعين".. آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

بعد تعثر المفاوضات بشأن ملف سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، جاءت القمة الإفريقية وسيطًا لحل الأزمة، حيث اتفقت الدول الثلاث، على استئناف المفاوضات بوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق مشترك في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
استمرار المفاوضات
ونجحت القمة الإفريقية برئاسة رئيس جنوب إفريقيا، في الوصول لاتفاق بشأن ملف سد النهضة واستمرار المفاوضات، بعد تعثرها، وذلك بحضور أعضاء مكتب الاتحاد الإفريقي الحاليين وقادة الكونغو الديمقراطية وكينيا ومالي مع قادة مصر وإثيوبيا والسودان.
وأعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم السبت، استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مشيرًا إلى أن مبدأ "البحث عن حل إفريقي للمشكلات الإفريقية" هو الطريق الصحيح لحل مشاكل القارة.
وكتب وزير المياه الإثيوبي: "كان النقاش مثمرًا ويثبت كيف أن الإثيوبيين يشاركون ويدعمون حقا سد النهضة".
محادثات مثمرة
وفي هذا الصدد، وصف رئيس وزراء إثيوبيا، نتائج القمة الإفريقية، بالمحادثات المثمرة للحلول الأفريقية بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي.
وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة".
الاتفاق النهائي خلال أسبوعين
بينما أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه تم الإقرار بالسعي للتوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، كون أي خطوة لا تتضمن اتفاقًا تعد خطوة أحادية، كما أن الاتفاق النهائي سيكون في غضون أسبوعين.
وحول ملء السد، أشار إلى أنه سيتم ملء خزان السد دون إحداث ضرر لأي دولة من دول المصب وهناك توافق في الرؤى بين مصر والسودان فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد.
وبشأن إحاطة مجلس الأمن بأحداث القمة الإفريقية، لفت وزير الخارجية إلى أنه تم إحاطة مجلس الأمن علما بما حدث بتلك القمة، وهو الأمر الذي له أهميته وتأثيره على السلم والأمن الدوليين.
اتفاق قانوني نهائي
واتفقت الدول الثلاث الجمعة على تأجيل ملء سد النهضة، لحين الوصول لاتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد.
لجنة حكومية
واتفق الحضور على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة الاتفاق القانوني.