قبل جلسة مجلس الأمن.. إثيوبيا تواصل التعنت: سنبدأ ملء بحيرة السد حتى دون اتفاق مع مصر

قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن.
وقال الوزير: "سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث"، مصر وإثيوبيا والسودان.
ومع ذلك، أعرب أندارجاشيو عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة ملف سد النهضة، بطلب من فرنسا، وفق ما أعلنت قناة العربية.
تأتي الجلسة في ظل التعنت الإثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة مع مصر والسودان بشأن خطط ملء السد.
وأحالت مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق جديد. وردت إثيوبيا بإرسال خطاب للمجلس للرد على مصر، قبل أن يرسل السودان خطابا ثالثًا.
ونشرت "سكاي نيوز عربية" نص الخطاب الذي أرسلته وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مفاوضات سد النهضة المتعثرة.
وشرحت عبدالله في الرسالة موقف بلادها بشأن المفاوضات، مشددة على ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق، ودعت أيضا مجلس الأمن إلى دعم جهود بلادها من أجل استئناف المفاوضات.
وتقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
واتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف.