الخرطوم: إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر والسودان وإثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنه تم إحالة ملف سد النهضة إلى رؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان، بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره إلى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن.
وقالت الوزارة، في بيان، حسبما نقلت عنها شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت، إن الخلاف لا يزال قائماً بشأن بعض القضايا القانونية مما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث.
وأضافت أن السودان يرفض بشكل قاطع أي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان بالبدء في عملية ملء سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق.
وتابعت "جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة حققت تقدماً ملموساً مما يعزز القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل لاتفاق شامل".
هذا وأعلنت مصر الجمعة، أنها تقدمت رسميًا، بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
ووفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الجمعة، استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
واتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف.