الخرطوم: تم إحالة ملف سد النهضة لرؤساء حكومات مصر وإثيوبيا والسودان

قالت وزارة الخارجية السودانية، السبت، إن ملف سد النهضة تمت إحالته إلى رؤساء حكومات مصر والسودان وإثيوبيا؛ للتوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره لاستئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن.
وأضافت الخارجية السودانية: أن الخلاف لا يزال قائماً بشأن بعض القضايا القانونية مما حتم إحالة الملف إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث، مشيرة إلى أن "السودان يرفض بشكل قاطع أي تحرك أحادي من شأنه إلحاق الضرر بالسودان بالبدء في عملية ملء سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق".
وتابعت: "حققت جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة تقدماً ملموساً مما يعزز القناعة بأهمية تمسك الدول الثلاث بخيار التفاوض كأفضل وسيلة للتوصل لاتفاق شامل".
وكانت مصر، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، أنها تقدمت رسميًا بطلب إلى مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
ووفقا لبيان صدر أمس الجمعة، عن وزارة الخارجية المصرية، استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
واتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات، التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية.
وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف.