كيف يرى التجار مقترح الحكومة بتحديد مواعيد غلق المحلات بعد كورونا؟

رحب عدد من التجار بمقترح حكومي لتحديد مواعيد غلق المحلات بعد انتهاء أزمة كورونا، من أجل تنظيم الأنشطة التجارية على غرار كثير من الدول المتقدمة.
لكن التجار الذين تحدثوا مع مصراوي قالوا إن نجاح هذه الخطوة يتطلب الاتفاق بين التجار والحكومة على المواعيد المقترحة ومراعاة طبيعة كل نشاط تجاري.
وطالب التجار بتحقيق المساواة بين محال النشاط الواحد، وإجراء حوار مجتمعي حول أفضل نظام يمكن تطبيقه لتحديد مواعيد عمل المحال بحيث يكون مرضيا لجميع الأطراف.
كما طالبوا أيضا بتشديد الرقابة على تطبيق النظام الجديد بعد الاتفاق عليه لضمان تنفيذه من جميع المحلات بما يكفل فرصة التنافس العادلة في جميع المناطق.
كان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال في مداخلة تليفزيونية يوم الجمعة الماضي، إن الحكومة تدرس عمل مواعيد محددة، ليلا لغلق المحال التجارية بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وأن وزارة التنمية المحلية تقوم بدراسة هذا الأمر حاليا.
وأضاف أن تلك المواعيد ستختلف من محافظة إلى أخرى، مشيرا إلى أن بعض المحافظات سياحية قد تحتاج إلى مد مواعيد عمل المحلات والكافيهات.
وتغلق معظم المحلات التجارية أبوابها حاليا في السادسة من مساء كل يوم ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا التي تتضمن حظر ليلي يبدأ من الثامنة مساء وحتى الرابعة من صباح اليوم التالي.
تأييد مشروط
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إنه ليس هناك اعتراض من حيث المبدأ على تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية، وإنه مقترح موجود وأثير منذ أكثر من عام.
وأضاف لمصراوي أنه في نفس الوقت يتوقف نجاح هذا المقترح على كيفية التطبيق والمواعيد المقترحة لغلق المحلات، وأيضا ضرورة المساواة في المواعيد بين المحلات من نفس النشاط الواحد سواء كانت في الشوارع التجارية المختلفة أو في المراكز التجارية "المولات" بما لا يخل بمبدأ المنافسة.
وتابع هلال: "لا أحد يكره النظام ولكن من الصعب أن يكون موعد الغلق مبكرا في السادسة مساء مثلا أو قريب منها، فالموظفون أو من لديهم أطفال في مدارس يبدأون في نزول الأسواق بعد الخامسة مساءً، وبالتالي سيصبح هذا الموعد عند اقتراحه غير منطقي".
واتفق عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، مع هلال، حيث قال لمصراوي، إن من المهم أن يكون هناك مواعيد محددة لغلق المحلات حتى لا يترك الأمر مفتوحا لبعضها للعمل حتى الفجر، فهناك العديد من الدول التي تطبق هذا النظام وهو أمر لابد من تنظيمه في مصر.
ولكن حسن طالب الحكومة أيضا بأن تراعي عند التطبيق طبيعة عمل كل نشاط، "فمثلا الحركة الحقيقية في قطاع الملابس تبدأ بعد المغرب وحتى الحادية عشرة أو الثانية عشرة مساءً، كما أن المستهلك لديه ميل أكثر للخروج والسهر يوم الخميس أو أيام الإجازات فلابد من مراعاة كل هذه العوامل".
وقال هلال إن "كل دولة لها ظروفها وبالتالي في حالة تطبيق مواعيد للغلق لابد أن تتناسب مع طبيعة النشاط التجاري في مصر، وأيضا لابد من تشديد الرقابة على تنفيذ الغلق في هذه المواعيد لتحقيق المساواة بين محلات النشاط الواحد".
وأيد شريف يحيى رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، هذا الاتجاه، وقال لمصراوي، إن "طبيعة الحياة في الدول الأوروبية وغيرها من الدول التي تشهد إغلاقا مبكرا للمحلات تختلف عن الطبيعة في مصر والدول العربية، خاصة أن عمل بعض الموظفين يمتد إلى السادسة أو السابعة مساءً في بعض الأحيان".
وأضاف يحيى أن مقترح تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية مقبول من حيث المبدأ، وأنه ليس بجديد حيث كان هناك شبه اتفاق بين الحكومة والغرفة التجارية على تنفيذ هذا المقترح في عام 2010، ولكنه توقف بعد أحداث يناير 2011 وما بعدها.
وأشار إلى أن "تنفيذ هذا المقترح بما يعكس إيجابياته على المجتمع التجاري يتوقف على عدة عوامل منها مدى تقبل المستهلكين لفكرة العودة للبيت مبكرا بعد انتهاء أزمة كورونا، وما هي مواعيد الغلق التي سيتم تحديدها، وهل سيؤدي المقترح إلى تأثر النشاط التجاري نفسه سلبا أم لا، وهو أمر ستختبره التجربة".
وأضاف يحيى أن تحديد مواعيد غلق المحلات هو أمر إيجابي ويحمل تنظيما عاما لساعات العمل وإلزام المستهلك بالشراء في مواعيد محددة، ويسهم في توفير الكهرباء والطاقة، وتحقيق الترابط الأسري، وتحسين الصحة.
كما أن المحلات لن تتعرض للخسارة نظرا لأن المستهلك سيلتزم بالشراء قبل مواعيد الغلق ومن غير المتوقع تراجع الإقبال لهذا السبب، بحسب عمرو حسن والذي اتفق معه شريف يحيى.
حوار مجتمعي
طالب التجار الثلاثة بإجراء حوار مجتمعي بين الحكومة والغرف التجارية والجهات المعنية من أجل التوصل إلى صيغة ترضي كل الأطراف وتحقق النظام والمساواة وتراعي الطبيعة المختلفة للنشاط التجاري بشكل عام في مصر، وأيضا تراعي طبيعة كل نشاط وقطاع والتي تختلف عن غيرها من الأنشطة.
وقال شريف يحيى إنه لا بد من حدوث حوار مجتمعي حول المواعيد المناسبة للإغلاق، وهو أمر متوقع سواء بين الغرف التجارية والحكومة خاصة مع وجود إبراهيم العربي على رأس اتحاد الغرف التجارية، كما أن من المتوقع حدوث حوار بين منتسبي كل شعبة ونشاط واحد وبعضهم البعض للاتفاق على نظام يرضي الجميع.
مواعيد مقترحة للغلق
اقترح أشرف هلال أن تغلق المحلات التجارية بما فيها المحلات في المولات أبوابها في العاشرة مساءً في الصيف وفي التاسعة شتاءً، عدا بعض الأنشطة المتعلقة بالمطاعم والمحلات السياحية.
وذكر شريف يحيى أن غرفة القاهرة عندما تقدمت بمقترحات لمواعيد غلق المحلات في 2010 كانت قريبة من المواعيد الطبيعية فكانت في العاشرة شتاء والحادية عشرة أو الثانية عشرة صيفا، وهي المواعيد التي يمكن اقتراحها أيضا خلال الفترة الحالية.
تطبيق تجريبي في ظل كورونا
اقترح شريف يحيى عدم الانتظار لتطبيق هذا النظام إلى بعد انتهاء أزمة كورونا خاصة في ظل التوقعات باستمرارها فترة من الزمن وضرورة التعايش معها.
وطالب بأن تكون الفترة المقبلة فترة اختبار لتطبيق هذا النظام تجريبيا ومعرفة مدى نجاحه على أرض الواقع وأي مشكلات يواجهها، وبالتالي تصبح فترة لتقييم نتائج تطبيق مواعيد للغلق، ودراستها في حالة الإخفاق في التطبيق لتعديلها إلى الشكل الذي يؤدي لنجاحها.