رحب عدد من الخبراء بالقطاع التجاري ،على إتجاه الدولة نحو تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية ، مشددين على أهمية ذلك الإتجاه لتخفيض معدلات إستهلاك الطاقة وإستعادة الإنضباط بالشارع المصري . و اشترط المسئولون بالقطاع التجاري على ضرورة إقامة حوار مجتمعي للوقوف على الطبيعة المختلفة لكافة القطاعات التجارية قبل إتخاذ القرار . في حين أشار اخرون إلى ان تحديد مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية سيتسبب في خسائر كبيرة على التجارفي ظل حالة الركود التي تجتاح الأسواق ، مستبعدين إمكانية تطبيق ذلك الإتجاه إلا بعد الإنتهاء من شهر رمضان . وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه في حالة نجاح تطبيق الثقافة الحياتية الجديدة والتي تستند على بدء العمل مبكرا في السابعة صباحا ، سيكون إغلاق المحلات التجارية أمرا حتميا عند الساعة الثامنة مساءاً . وأشار إلى أنه في حالة تطبيق ذلك الإتجاه سيتم إستثناء المحلات العامة والمطاعم والكافيهات والصيدليات من ذلك القرار . وشدد على ضرورة إجراء مناقشة مجتمعية موسعة حول موعد إغلاق المحلات وفقا للطبيعة المختلفة للقطاعات ، متوقعا أن يتم تحديد موعد الإغلاق عند الساعة الثامنة مساءاً خلال 5 أيام على مدار الأسبوع، وترك اليومين المتبقيين إجازات للعاملين. وأكد يحيى زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ، وجود ضرورة لإغلاق المحلات التجارية مبكرا خلال الفترة الحالية في ظل الانفلات الأمني وزيادة معدلات التحرش . وطالب بضرورة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات ومراعاة التغيرات الجوية المختلفة ،مقترحا أن يكون موعد إغلاق المحلات في ال 10 مساءاً ، وفي الشتاء عند ال 8 مساءاً . وأوضح نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، وجود صعوبة في تطبيق ذلك الإتجاه على قطاع ومحلات الذهب ، والتي تعتمد بشكل أساسي على العمل ليلا ، مستبعدا إمكانية تطبيق القرار خلال شهر رمضان المقبل . وحذر من عدم دراسة الحكومة لتداعيات القرار والطبيعة المختلفة للقطاعات التجارية ، مما قد يتسبب في زيادة خسائر التجار في ظل حالة الركود التي تجتاح الأسواق . وأكد لويس عوض، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن تحديد موعد فتح وغلق المحلات التجارية سيتسبب في ضرر بالغ بمصالح التجار . وأشار عوض أن التجار قد سبق وأجمعوا على رفض طرح حكومة هشام قنديل لقانون بتحديد وقت إغلاق المحلات في الساعة الثانية عشر مساء .