الملابس الجاهزة توافق علي تحديد مواعيد غلق المحال

وافق اعضاء مجلس ادارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية علي تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية بما فيها المولات والمراكز التجارية وفقا لظروف كل محافظة.
وناشد اعضاء الشعبة اصحاب النشاط في المحافظات بسرعة تحديد مواعيد الغلق المناسبة لهم بالتنسيق مع اعضاء الشعب النوعية ورئيس الغرفة بكل محافظة وبالتنسيق مع المحافظين حتي يتم اعداد مذكرة موحدة بمواعيد الغلق في كل محافظة علي حدة لرئيس الاتحاد لتقديمها للحكومة.
واكد احمد الزعفراني رئيس الشعبة انه سيتم التقدم بمذكرة الي رئيس الاتحاد بمطالب الاعضاء الخاصة بمواعيد الغلق والمطالبة بضرورة ان يتم صدور قرار بقوة القانون من رئيس الجمهورية لتحديد مواعيد اغلاق ثابتة علي جميع المحلات والانشطة وفقا لطبيعة المحافظات علي ان يراعي ان يمتد لمدة ساعتين للنشاط الخدمي مع تحديد يوما في الاسبوع اجازة رسمية لجميع المحال التجارية علي مستوي الجمهورية وفقا لطبيعة كل محافظة ايضا الي جانب زيادة المواعيد خلال المواسم والاعياد مع تغليظ العقوبة علي المخالفين للقانون
وناشد الزعفراني جميع الشعب العامة والنوعية بالمحافظات الممثلين لجميع الانشطة بحث انسب المواعيد لغلق المحال التجارية حتي يتم صدور قرار موحد بشأنها
واكد الاعضاء اهمية صدور قانون لتحديد مواعيد غلق المحال التجارية يلتزم الجميع بتنفيذه لانه يصب في صالح الوطن في ترشيد الاستهلاك بالنسبة للكهرباء واكدوا ان مصر الوحيدة في العالم لم يتم فيها تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية والخدمية, كما اكدوا علي ان مواعيد الغلق لن تؤثر علي حجم المبيعات والتجربة اثبتت ذلك خلال فترة حكم الرئيس السادات تم صدور قرار بذلك ومع ذلك لم تتأثر مبيعات التجار خلال تلك الفترة.
كما طالب الاعضاء رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية توضيح عدم اشتراك الشعبة طرفا في اتفاقية دعم وصناعة وتطوير صناعة الملابس الجاهزة التي تم توقيعها مع الاتحاد الاوروبي تحت اشراف غرفة الاسكندرية.
وطالب يحيي زنانيري نائب اول رئيس الشعبة بضرورة القضاء علي عمليات التهريب بالنسبة للاقمشة وتخفيض نسبة استيرادها من60% حاليا الي30% وذلك لاعطاء الانتاج المحلي الفرصة في المنافسة.
وتقدم رياض خطاب عضو الشعبة بمقترح منع استيراد الملابس الجاهزة لمدة من6 اشهر الي سنة لمساعدة تشغيل المصانع التي توقفت نتيجة للمنافسة غير المكافئة مع نظيرتها المستوردة.
وطالب احمد فوزي عضو مجلس الادارة بضرورة اعادة النظر في المنظومة ككل حتي يتسني لنا المنافسة التي مازالت لصالح المستورد لزيادة تكلفة الانتاج وعدم ثقافة العامل والقوانين المعرقلة من قوانين العمل والتامينات والجهات الرقابية يجب توحيدها في جهة واحدة بدلا من18 جهة وتطبيق اسعار استرشادية تتوافق مع الاسعار العالمية واتخاذ اجراءات لمساواة المنطقة الحرة ببورسعيد كاجراء جمركي مع جميع المواني لتقليص الاستيراد وتشغيل المصانع.