التجار يؤيدون تقديم مواعيد إغلاق المحلات.. ولكن بشروط !!

الاقبال على المحلات لن يتأثر بالمواعيد الجديدة مع قرب تطبيق قرار تقديم مواعيد إغلاق المحلات التجارية قامت الأخبار باستطلاع آراء عدد من البائعين وأصحاب المحال التجارية لمعرفة رؤيتهم لأبعاد القرار وتأثيره المنتظر علي نشاطهم وكانت الإجابات غير متوقعه فبعد الرفض الشديد للمبدأ والاحتجاج عليه أبدي التجار ارتياحا وتأييدا للقرار ولكن بشروط
البداية كانت مع نبيل الشيمي _ بائع ملابس _ الذي أكد أن القرار يأتي في إطار المصلحة العامة لتوفير الطاقة والحفاظ علي مصادرها من سوء وكثافة الاستخدام مما قد يؤدي إلي سرعة نفاذها وتعرضها للأعطال مثل مولدات الكهرباء بالسد العالي وغيرها خاصة في ظل الكثافة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد في استهلاك الكهرباء الأمر الذي اضطر المسئولين بوزارة الكهرباء والطاقة إلي قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمختلف المحافظات بالتبادل تخفيفا للأحمال.
اتفق معه أحمد إسماعيل -بائع ملابس- الذي أكد أن السوق يمر بحالة من الركود نتيجة ارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية من مأكولات ومشروبات وبالتالي اتجهت ميزانية الأسرة بالكامل لتلبية الاحتياجات من السلع الأساسية وانضمت الملابس والأحذية إلي قائمة السلع الترفيهية ولذلك يري أن تقديم أو تأخير مواعيد الإغلاق لن يؤثر كثيرا علي حركة البيع كما أن المواعيد الجديدة لن تؤثر سلبيا علي حجم المبيعات أو الأرباح فهي أولا وأخيرا أرزاق لا يعلمها إلا الله عز وجل ، وأضاف أن البائع والمشتري سوف تنتهي معاناتهم مع القرار بعد فترة من تطبيقه والتعود علي النظام الجديد وهو حال أي قانون جديد تفرضه الحكومة لتحقيق الصالح العام.
أما مصطفي محمود -بائع- إنه علم أن تحديد المواعيد سيختلف بين سلاسل المحلات خارج الكتلة السكانية وداخلها حيث سيتم السماح للأولي بالعمل لفترات أكبر وهو ما يمثل نوعا من التفرقة المرفوضة وطالب بضرورة تحقيق مبدأ المساواة متسائلا عن مدي إمكانية تنفيذ هذا القرار علي كبري سلاسل المحلات الأجنبية ورهن مصطفي نجاح النظام الجديد بنجاح الجهة التنفيذية في ضمان تحقيق المساواة بين الجميع التزام كافة المحلات بتطبيق القرار ضمانا للمنافسة العادلة وطالب بضرورة تطبيقه علي المقاهي والكافتيريات التي تسبب أضرارا كبيرة للمجتمع .
بعد إنساني
البعد الإنساني كان الدافع الرئيسي وراء ارتياح البعض للنظام الجديد المنتظر تطبيقه مطلع العام القادم حيث يقول الحاج طه رمضان -صاحب محل ملابس- إن العامل يقضي اليوم كله في المحل وهو ما يخلق عازلا بينه وبين أفراد أسرته ويقلل من فرص التواصل مع أبنائه وزوجته وبالتالي يحدث التفكك الأسري الذي طالما حاربته الحكومة من خلال الجهات المعنية بشئون الأسرة وقال إن تطبيق النظام الجديد سوف يتيح للعامل الفرصة لمتابعة أبنائه وتقوية علاقته بهم وحمايتهم من الانحراف ومن أمراض المجتمع
المستهلك سينظم وقته
وذهب عاصم البرديسي -بائع- إلي أن المستهلك سيتعود علي المواعيد الجديدة وسينظم وقته بحيث يشتري أغراضه خلال المواقيت المحددة ولن يستغرق الأمر فترة طويلة حتي يتعود المستهلك علي إتباع نظام ثابت في فتح وإغلاق المحلات مشيرا إلي أننا في مصر تأخرنا كثيرا في تطبيق هذا النظام خاصة أنه معمول به في غالبية دول العالم وثبتت فوائده في حفظ الأمن والحد من التحرشات التي تكثر في الزحام ولكنه تساءل هل سيتم تطبيق القرار علي الباعة الجائلين والأكشاك في الأزقة والحواري أم أنه سيكتفي بالمحلات الكبيرة بالميادين والأماكن الحيوية والراقية ؟
أما حامد عبد الفتاح -بائع- فيري إن القرار يسهل تطبيقه علي محلات السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والمنزلية والموبيليات وغيرها ولكن من الصعب تطبيقه علي المحلات التي تقدم سلعا خدمية مثل محلات البقالة والصيدليات فمن الأفضل تركها حرة علي الأقل في البداية خاصة أن القرار لا يتماشي مع ثقافة المستهلك المصري الذي تعود أن نقوم بشراء كل احتياجاته بعد الثامنة مساء نظرا لطبيعة عمله.
واتحاد الغرف يؤيد
وعلي مستوي اتحاد الغرف التجارية اكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان نظام تعديل مواعيد عمل للمحلات وتحديد موعد للغلق موجود في معظم دول العالم وخاصة الدول المتقدمة. وأنه ليس بدعة في مصر وحدها.. واكد ان تحديد مواعيد عمل وغلق للمحلات يساعد علي زيادة استقرار وانضباط الأسواق.. وفي اطار استراتيجية تطوير وتحديث التجارة الداخلية التي يتم تنفيذها حاليا. واكد ان تحديد مواعيد لعمل وغلق المحلات فرصة كبيرة لتنظيم التجارة وضبطها.. والقضاء علي العشوائية وحالة الفوضي التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة. وأصبحت تهدد المحلات والشركات المرخصة.. كما ان تحديد مواعيد لغلق المحلات واعلانها رسميا ساعد المواطنين علي الحصول علي احتياجاتهم خلال مواعيد محددة بدلا من العشوائية في الفتح والغلق. كما ان هذا القرار فرصة كبيرة لضبط حالة المرور والحد من الزحام وخاصة في المناطق ذات الطابع التجاري.
ومن جانبه اكد ابراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان اللجنة عقب انتهائها من العمل سيتم تقديم مقترحاتها الي وزارة التجارة والصناعة والتنمية المحلية. لاخطار المحافظين بها. وسيتم تحديد المواعيد بالتنسيق مع المحافظات في اطار المقدمات والحلول والتي تتوصل اليها اللجنة المشكلة بالاتحاد. واكد ان هذه التجربة تمت في مصر منذ عدة سنوات وحققت نجاحا كبيرا.. وليست بدعة.. كما انها موجودة في معظم الدول ويتم العمل بها والتزام جميع الانشطة بها. واكد انه خلال المراحل الأولي للتنفيذ سنجد عدة صعوبات واعتراضات. ولكن مع مرور الوقت سيتم الالتزام بالمواعيد. ويقتاد الجمهور عليها.
ترشيد الطاقة
وقال محمد الهواري نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان تحديد مواعيد عمل المحلات وتحديد موعد للغلق فرصة كبيرة لضبط الأسواق.. ويحد من العشوائية والفوضي.. كما يساعد المحلات والحكومة علي ترشيد استخدام الطاقة.. فليس من المعقول ان يستمر عمل المحلات من الصباح الباكر وحتي نهاية المساء.. وقال ان الدول الأخري تقوم بتطبيق هذا النظام فبعضها حدد موعد الثامنة مساء ودول أخري تحدد التاسعة مساء وأخري تحدد العاشرة مساء.. طبقا لظروف كل دولة.. كما يجب مراعاة بعض الأنشطة.. فتوجد أنشطة معينة لا داعي لاستمرار عملها حتي ساعة متأخرة مثل محلات قطع الغيار والصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية وبعض الأنشطة الأخري.
ابراهيم عامر
أحمد زكريا