مخزون الأدوية البريطاني في "موقف حرج" بسبب كورونا وأزمة بريكست

حذر قطاع شركات صناعة الأدوية في بريطانيا من أن بعض مخزون المستلزمات الطبية قد "استُهلك بالكامل" بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونصحت مذكرة، اطلعت عليها بي بي سي، الحكومة البريطانية بشراء وتخزين الأدوية "الحيوية" لعلاج المصابين بالفيروس.
وتخشى شركات صناعة الأدوية من عدم إمكانية توفير مخزون مرة أخرى بشكل جدي في الوقت المناسب، إذا عجزت بريطانيا عن إبرام اتفاق تجاري بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة: "توجد خطط طوارئ قوية".
وأضاف متحدث حكومي: "نريد علاقة مع الاتحاد الأوروبي تُبنى على التعاون الوثيق وعلى أساس سيادة متساوية، وتركز على التجارة الحرة".
وعلى الرغم من ذلك تخشى الشركات من أن يؤثر توقف نشاط سلاسل التوريد العالمية بشدة على هيئة التأمين الصحي البريطانية.
وحذرت المذكرة الداخلية لقطاع صناعة الأدوية، المعدّة للحكومة في مايو/أيار، من أنه بعد انتهاء الوباء، ستكون هناك "منتجات قليلة، أو لا توجد منتجات على الإطلاق متوفرة في الأسواق تسمح بتخزين مجموعة واسعة من الأدوية"، مقارنة بالوضع في عام 2019، عندما توفر المخزون استعدادا لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، واستطاع القطاع وقتها توفير مخزون لمدة ستة أسابيع.
وتقول المذكرة: "إجراءات الاستعداد لنهاية الفترة الانتقالية يجب أن تستكمل خطط ضمان توريد المنتجات العلاجية والمساعدة في مواجهة فيروس كورونا".
وتسبب الوباء في زيادة هائلة للطلب على الأدوية، التي لم تخضع للتخزين، والمستخدمة في أغراض الرعاية الفائقة وأدوية الجهاز التنفسي، مثل أجهزة التنفس الصناعي.
كما تسببت تدابير الإغلاق التي فرضتها حكومات لاحتواء تفشي فيروس كورونا في تقييد كبير لعمليات التوريد بسبب إغلاق المصانع وحظر التصدير، فضلا عن انخفاض حاد في عمليات الشحن الجوي.
وكان فريق يضم جميع جهات قطاع صناعة الأدوية قد أعد المذكرة تحسبا لعدم إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، ورفض تمديد فترة التفاوض.
وفي حالة حدوث ذلك ستخضع بريطانيا لشروط منظمة التجارة العالمية، مما يعني وجود حواجز تجارية اعتبارا من بداية العام المقبل.
الحفاظ على تدفق الأدوية
وتواصل المذكرة تذكير الحكومة بأن تدفق الأدوية استمر خلال الوباء بفضل "التنسيق الدولي وتبادل المعلومات داخل الشركات العالمية لتعزيز التصنيع ومراجعته عند الضرورة".
وبناء على ذلك كتب قطاع صناعة الأدوية: "نحذر من أي سياسات صارمة تفرض تغييرات شاملة على سلاسل التوريد العالمية، لأن ذلك قد يعطل بشكل أساسي توريد الأدوية لهيئة التأمين الصحي البريطانية والمرضى في الدول الأخرى".
ولطالما توقع قطاع صناعة الأدوية أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق إلى حدوث ازدحام في مينائي دوفر وكاليه، أي في الطريق الذي تسلكه 90 في المئة من الأدوية المستوردة من الاتحاد الأوروبي وصولا إلى بريطانيا.
لذا نصح القطاع بأنه يتعين على الحكومة شراء وتخزين قائمة أطول من "المنتجات الحيوية" في ظل "مواجهة صعوبات التوريد إما بسبب تفشي كوفيد-19 أو نهاية الفترة الانتقالية (لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)".
وثمة حاجة إلى ضمان استقرار عمليات التداول هذا العام مقارنة بأعوام أخرى، نظرا لاحتمال اختلاف نمط الطلب على الأدوية تماما مقارنة بالوضع الطبيعي.
ويعني ذلك، بحسب المذكرة، أن الحكومة بحاجة إلى تطوير قائمة جديدة أوسع للمنتجات الحيوية التي "تعكس التحديات التي تفرضها كل من نهاية الفترة الانتقالية والاستجابة المستمرة" لأزمة فيروس كورونا.
إجراءات حكومية عاجلة
تؤكد المذكرة أيضا حاجة الحكومة إلى تخزين قائمة أوسع بكثير من الأدوية للمضي قدما، بسبب التحدي المشترك الذي يفرضه الوباء وعدم وجود اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الجاري.
بيد أن قطاع صناعة الأدوية يقول إنه لضمان حدوث تأثير كبير، يجب أن يبدأ التخزين في الأسابيع القليلة المقبلة، وحتى بعد انتهاء الوباء، لأنه لن يكون التخزين متوفرا لكل دواء مطلوب.
وتقول المذكرة إنه في المعتاد خلال العام، يكون عيد الميلاد "أسوأ وقت في السنة تطلب فيه من الشركات زيادة مستويات مخزونها".
ويتوقع قطاع صناعة الأدوية إعادة إنشاء نظام عبّارات الشحن والطائرات المستأجرة من جانب الحكومة في ظل عدم إبرام اتفاق، نظرا لتوقع اضطراب الحركة عبر الحدود في نهاية الفترة الانتقالية مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما طلب القطاع "توضيحا عاجلا" بشأن ترتيبات تجارة البحر الأيرلندي بموجب بروتوكول أيرلندا الشمالية.
وتقول رابطة صناعة الأدوية البريطانية، إحدى المنظمات المشاركة في صياغة المذكرة، إن الشركات "عملت على مدار الساعة" خلال الوباء للتأكد من استمرار نشاط سلاسل توريد الأدوية.
وقال ريتشارد توربيت، الرئيس التنفيذي للرابطة: "في ظل استمرار هذا الضغط على الأرجح خلال الأشهر المقبلة، ستعزز (أزمة) الوباء حاجة بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهما في المستقبل".
وقال إن أعضاء الرابطة سيواصلون العمل عن كثب مع الحكومة لوضع خطط تفصيلية موضع التنفيذ.
وشدد على أن "إيجاد طرق إمداد بديلة والتأكد من استمرار تدفق السلع دون انقطاع عبر الحدود يعد أمرا بالغ الأهمية".