الجنائية الدولية تسمح لرئيس ساحل العاج السابق بمغادرة بلجيكا بشروط

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الخميس السماح لرئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو بمغادرة مشروطة لبلجيكا، حيث كان في إقامة جبرية منذ تبرئته عام 2019 من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال متحدث باسم المحكمة إنه يجب على غباغبو الحصول على موافقة مسبقة من أي بلد يرغب في التوجه إليه. ورفض القضاة طلب إطلاق سراح غير مشروط تقدم به الرئيس السابق لساحل العاج.
وهذا يجعل إمكانية عودة لوران غباغبو إلى ساحل العاج، حيث يستعد حزبه الجبهة الشعبية لساحل العاج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة في أكتوبر، غير مؤكدة.
وقال المتحدث باسم الحزب فرانك أندرسون كواسي لوكالة فرانس برس "نحن سعداء، كان من المهم رفع القيود". وأضاف "ننتظر الآن موعد عودته إلى البلد. سنكون في استقباله".
بدوره، عبّر رئيس ساحل العاج السابق هنري كونان بيدييه، زعيم الحزب الديموقراطي لساحل العاج، أكبر تشكيلات المعارضة، عن "سعادته" بالقرار واعتبر أنه يمثل "لحظة فرح لأغلبية العاجيين".
وتوصل حزب غباغبو وبيدييه إلى اتفاق حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
عقب نحو سبعة أعوام من الاحتجاز في لاهاي، برّأت المحكمة غباغبو في يناير 2019 من ارتكاب جرائم بين 2010 و2011 في خضم أعمال عنف أدت إلى مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص خلال خمسة أشهر أعقبت الانتخابات في ساحل العاج.
وأُفرج عن غباغبو والمتهم الثاني شارل بلي غودي، الزعيم السابق لتنظيم الشباب الوطني العاجي، في فبراير من العام ذاته لكن بشروط من بينها الإقامة في دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية تقبل استقبالهما حتى موعد محاكمة الاستئناف.
ويقيم غباغبو (74 عاما) في بروكسل، فيما يقطن بلي غودي (48 عاما) في لاهاي.
وحكمت محكمة استئناف في ساحل العاج على غباغبو غيابيا مطلع نوفمبر 2019 بالسجن 20 عاما بتهمة "سرقة" على البنك المركزي لدول غرب إفريقيا خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات في 2010-2011.
ورفع قضاة المحكمة الجنائية الدولية بعض الشروط المقيّدة لحرية غباغبو وبلي غودي، خاصة تلك المتعلقة ب"عدم التنقل خارج حدود البلدية المقيمان فيها في دولة الاستقبال"، وتسليم محكمة الجنايات الدولية "كلّ أوراقهما الثبوتية التي بحوزتهما، وخاصة جواز السفر".
تم أيضا رفع شرط الحضور أسبوعيا أمام سلطات بلد الاستقبال أو المحكمة.
وقال بلي غودي لوكالة فرانس برس ليل الخميس الجمعة إنه "سعيد لاستعادة حرية التنقل"، مضيفا أن "طريق العدالة والحقيقة طويل وبطيء".
وقضت العدالة في ساحل العاج غيابيا في ديسمبر 2019 بسجن بلي غودي 20 عاما من أجل جرائم ارتكبها خلال الأزمة التي تلت الانتخابات في البلد.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية غباغبو وبلي غودي بأربع جرائم ضد الإنسانية: القتل، الاغتصاب، الاضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى.