الرئاسة الجزائرية تدعو لتفادي الأحكام المسبقة حول مسودة تعديل الدستور

أكد بلعيد محند أوسعيد الوزير المستشار للاتصال الناطق باسم الرئاسة الجزائرية أن طرح مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور جاء استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، داعيا إلى تفادي الأحكام المسبقة على خلفية توقيت طرح هذه المسودة.
وقال أوسعيد -في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- إن "طرح المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية جاء استجابة لإلحاح مكرر من بعض الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، رغم استحالة عقد الاجتماعات العامة نظرا لتفشي وباء كورونا"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون ربط موافقته على الطلب بالتزام الجميع باحترام إجراءات الوقاية"، مضيفا أنه لا داعي للأحكام المسبقة على خلفيات التوقيت.
وأشار إلى أن هذا المسعى يندرج ضمن المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير الجذري في نمط الحكم وممارسته على كل المستويات واستعادة هيبة الدولة بدءا بأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتفضيل الكفاءة على الولاء في خدمة الشأن العام".
وأكد أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور هو مجرد مسودة لتعديله وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون، وكشف وجود لجنة برئاسة الجمهورية مكلفة بجمع الآراء المطروحة في وسائل الاعلام، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى اسندت لها مهمة مراجعة قانون الانتخابات بهدف ربح الوقت.
وقال أوسعيد "لا داعي لتنظيم انتخابات محلية وتشريعية مبكرة في الوقت الحالي، كما أن استمرار تسيير بعض المؤسسات من قبل مسؤولين بالنيابة يعود إلى تفشي جائحة فيروس كورونا التي لم تكن في الحسبان".
وردا على سؤال حول مسألة استرجاع الأموال المنهوبة كما وعد به الرئيس تبون، قال أوسعيد أنها "ستسترجع عندما تصدر الأحكام ضد الاشخاص المتهمين و تكون احكاما نهائية"، ليتم بعد ذلك "تحريك آليات استرجاع الاموال المنهوبة"، مشيرا إلى أن مثل هذه العملية "تخضع لإجراءات دولية ليست سهلة.
وبخصوص توقيف بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي, قال الناطق باسم الرئاسة الجزائرية إن "هناك إرادة سياسية قوية لتطبيق القانون ضد الأشخاص الذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لتجريح الآخرين وزرع الفتنة"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص سيخضعون للقانون، والعدالة هي المخولة للفصل في ملفاتهم وفق قانون العقوبات"، مؤكدا أن كل من يتعدى على القانون سيواجه العدالة والدولة ستنصف المظلوم.
وشدد أوسعيد على ضرورة احترام الجزائريين لقواعد الحجر الصحي للتغلب على هذه الجائحة والخروج في أقرب وقت من هذه الوضع الصحي، موضحا أن أي اخلال سيلغي كل الجهود التي بذلتها الدولة في مكافحة هذا الوباء.
وأشار إلى أن مسؤولية المواطن أساسية في التغلب على الوباء، مشيرا إلى أن الجزائر اقتربت من الخروج من دائرة الخطر قبل الرفع الجزئي للحجر الصحي غير أن تهافت المواطنين والازدحام المسجل عقب هذا القرار دفع بالسلطات الى اعادة تشديد اجراءات الحجر.
ونوه أوسعيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية مضيفا أن "هذه العلاقات هي استراتيجية وتاريخية والجزائر لا يهمها من ينزعج من هذه العلاقات أو من علاقاتها بدول أخرى وسياسة الجزائر الخارجية واضحة".
وكشف أوسعيد أنه حتى أمس الثلاثاء بلغت التبرعات المالية المودعة في حسابات مكافحة الكورونا حوالي 3 مليارات دينار (نحو 2.4 مليون دولار) و1.9 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن هذه المبالغ ستوزع على مستحقيها بكل شفافية من قبل لجنة يرأسها رئيس الوزراء.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال الناطق باسم الرئاسة الجزائرية إن مشروع قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) التكميلي لعام 2020 خفض السعر المرجعي لبرميل النفط الى 30 دولارا مقابل 50 دولارا في قانون المالية الأولي، مع إعادة ترتيب داخلية (للنفقات) مع الحفاظ على الرواتب والمعاشات وكل المكتسبات الاجتماعية والمشاريع الكبرى في القطاعات الاستراتيجية".