الخارجية الفلسطينية تدين قرارات ووعود بينيت الاستيطانية وتطالب بسرعة فتح تحقيق فيها

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بيينت، بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة "افرات"، ووعوده ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في محيط القدس المحتلة.
واعتبرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء- هذه القرارات استخفافاً اسرائيلياً رسمياً بالشرعية الدولية وقراراتها، وتحدياً سافراً للإدانات الدولية المتتالية للاستيطان والتوجهات الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفي مقدمتها ضم الاغوار وشمال البحر الميت، واستهتاراً بالتحذيرات الدولية التي صدرت من غالبية زعماء العالم والمسئولين الأمميين التي أوضحت المخاطر الحقيقية التي تترتب على عمليات تعميق الاستيطان والضم، بما تشكله من تهديدات وتقويض لفرص تحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنه "من الواضح أن دولة الاحتلال تستغل الانشغال العالمي والفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا، والانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية لتنفيذ أبشع عملية سرقة علنية للأرض الفلسطينية المحتلة".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات توسيع الاستيطان، وتوجهات الضم وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة، وأركان الإدارة الاميركية الذين يجاهرون بتأييدهم للضم والاستيطان بشكل متواصل، بما يؤدي الى تدمير واضاعة فرص السلام الحقيقية، ليس فقط من خلال "صفقة القرن"، وانما من خلال التشجيع الأمريكي لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
ورأت الوزارة ان المطلوب دولياً هو فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان، والتلويح بإجراءات وتدابير دولية على لإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن خطوة الضم وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة، وطالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.