الإدارية تلزم "الزراعة" بالترخيص لمواطن ببناء مزرعة مواشي في الدقهلية

ألزمت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة"، وزارة الزراعة منح تراخيص إقامة مزرعة مواشى على مساحة 472 متر مربع بمحافظة الدقهلية، لأحد المواطنين الذي يمتلك قطعة الأرض بالأراضي الزراعية المحظور البناء عليها، استناداً على قاعدة استثناء المشروعات الحيوانية من الحظر .
وثبت لدى المحكمة، أن الطاعن طلب الترخيص لإقامة مزرعة مواشى على الأرض موضوع النزاع استنادا إلى قاعدة استثناء المُشرع لمشروعات الإنتاج الحيوانى من قاعدة حظر البناء على الأرض الزراعية، ورأت أن الامتناع عن استكمال إجراءات السيرفى منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشي على الأرض مخالف للقانون، ويجب إلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها الزامجهة الإدارة باستكمال إجراءات السير في منحه ترخيص إقامة مزرعة مواشىي على مساحة 472 متر مربع محافظة الدقهلية.
وأكدت المحكمة، أن المشرع بمقتضى نص المادة 152 من قانون الزراعة أورد حكما عاما مفاده حظر إقامة اية مبان او منشآت في الأرض الزراعية او الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ولكن أورد عدة استثناءات على هذا الحظر، من بينها الترخيص بإقامة مشروعات الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأرض الزراعية، والتي تشمل تربية (عجول - أبقار - جاموس"تسمين - حلاب")، ومشروعات تربية وتسمين الماعز والأغنام والإبل والأرانب والنعام والخيول.
ورأت المحكمة، أن قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1836 لسنة2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية - والمتضمن الغاء قراره السابق رقم 985 لسنة 2009، وقصر الموافقة على إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيواني والداجني على الأراضي الصحراوية والأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعي للأراضي القديمة بالوادي والدلتا - جاء على خلاف حكم القانون.
وذلك لأنه عطل العمل بالاستثناء المنصوص عليه في كل من قانون الزراعة وقانون البناء، بشأن استثناء مشروعات الإنتاج الحيواني من الحظر الوارد على البناء على الأرض الزراعية، وترتب على ذلك حرمان العديد من المواطنين من حقهم في إقامة مشروعات الإنتاج الحيواني، بما يصمه بعدم المشروعية، ويكون لذلك مستوجب الاستبعاد عند التطبيق فيما نص عليه منقصر الموافقة على إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيوانى والداجني على الأراضى الصحراوية والأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى للأراضي القديمة بالوادي والدلتا.
أقام الدعوى مواطن عام 2012، لإلغاء قرار الجهة الإدارية الممتنع عن إصدار ترخيص إقامة مزرعة مواشي، وقضت المحكمة بعد مقبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، مما دعاه للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمها المتقدم.