حيثيات الحُكم على متهمي حادث "محطة مصر": السكة الحديد مرفق وهن فمرض فعجز عن عمله

أودعت الدائرة 7 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد مناع ومحمد عبدالمالك، حيثيات حكمها بقضية حادث "قطار محطة مصر"، حيث لقيّ 31 شخصًا مصرعهم وإصابة 17 آخرين.
وكانت المحكمة قضت الشهر الماضي، بمعاقبة في القضية رقم 5264 لسنة 2019 جنايات الأزبكية بمعاقبة المتهم الرئيسي علاء عرفة بالسجن 5 سنة وتغريمه 8 ملايين و880 ألف جنيه لصالح السكك الحديدية، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين، والمشدد 7 سنوات ل5 متهمين، والحبس مع الشغل 10 سنوات ل3 متهمين، والحبس مع الشغل 10 سنوات لثلاثة متهمين و5 سنوات لمتهم و3 سنوات لمتهم وسنتين لمتهم. ويبلغ مجموع المتهمين 14 متهمًا في القضية.
وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على الأوراق إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها استخلاصًا من التحقيقات التي تمت فيها وسائر أوراقها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنها قصة إهمال استشرى في أهم مرفق من مرافق الدولة والذي يقع على كاهله نقل البشر وأموالهم في كل مناكب مصر المحروسة إنها قصة إهمال تراكمت من عقود انقضت حتى أصبحت مرض عضال لا تنفعه أو تجبره مجرد مسكنات اعتادت الهيئة على حقنها في شرايين هذا المرفق الذي وهن، فمرض، فعجز عن أداء رسالته وظيفته على النحو الذي خطط ونفذ من أجله.
وأضافت المحكمة أن الحوادث توالت والنكبات التي أبكت العيون وأدمت القلوب على أرواح بريئة مطمئنة أزهقت وأموال أنفقت فأحترقت وتطوير لم يشأ أن يضع بصماته ليواكب التكنولوجيا الحديثة في أهم مرفق من مرافق النقل، فمنذ تأسيس خطوط السكك الحديدية في مصر عام 1851 والتي تعتبر الثانية على العالم، أصبحت اليوم مترهلة عقيمة نال منها بعض قيادات توالت عليها، وعاملين في أروقتها غير مؤهلين لحمل الأمانة وبث الاطمئنان في نفوس المتعاملين مع هذا المرفق الحيوي الهام ، وبالرغم من التحديث الذي تحاول الدولة جاهدة بذله لرفع مستوى الأداء لهذا المرفق سيظل العنصر البشري هو حجز الزاوية لأي عمل ناجح.
وأشارت المحكمة إلى أنه نتج عن إهمال العنصر البشري هذا الحادث الجلل الذي يمثل صورة مثلى للإهمال الذي ضرب أوصال هذا المرفق، ففي صباح يوم 27/2/2019 حيث أشرقت الشمس بأشعتها الذهبية على أرض الكنانة الآبية والمواطنين في حركة دائبة على أرصفة سكك حديد مصر بمحطة القاهرة القلب النابض لهيئة السكة الحديد، وقعت الواقعة، فأهتزت لدويها قلوب المصريين في كل مكان، ودمعت عيونهم على أناس كتب القدر أن يكونوا من ضحاياها دون جريرة أو ذنب سوى أنهم استقلوا قطارات هذا المرفق، واطمأنوا إلى أنهم في أيد أمينة ترعى الله والوطن ، ولكن أنى يكون ذلك ؟ في مرفق إعتاد العاملون فيه على مخالفة اللوائح وارتكاب الأخطاء والجرائم حتى أصبحت هذه الأخطاء وتلك الجرائم هي قواعد التشغيل التي يتربي عليها العاملون جيلاً بعد جيل.
فالمتهم الأول علاء محمد الغار حضر إلى مقر عمله يوم الواقعة الساعة 9 صباحاً في حين أن عمله يبدأ من الساعة 6 صباحاً واستلم الجرار رقم (2302) دون مساعد له لكون المتهم الرابع عشر محمد عبد العزيز محمد علي لم يعين له مساعد مخالفاً بذلك لائحة التشغيل، وانطلق مؤدياً لعمله وبعد أن سحب القطار رقم (973) من على رصيف المحطة إلى حيث حوش أبى غاطس وبعد تحرير عرباته من الجرار حيث كان برفقته المتهم التاسع عامل المناورة محمود حمدي توفيق والذي ثبت تعاطيه للمواد المخدرة "الحشيش" وبإقراره والتحليل المعملي وحال تحركه للانتقال من سكة رقم (1) إلى سكة رقم (2) لإجراء مناورة والتي كان يجب على المتهم الحادي عشر السيد أبوالفتوح القائم بأعمال ناظر الحوش إبلاغ ملاحظي المناورة وعاملها المتواجدين بحوش بحري أبي غاطس وفقاً لقواعد العمل بها إلا أنه لم يفعل، وصل إلى نقطة التحويلة دون أن يترك المسافة المقررة قبل نقطة الفدو، شاهد الجرار رقم (2305) قيادة المتهم الثاني أيمن الشحات عبد العاطي سليمان والذي استلم الجرار من المتهمين الخامس سامح صبحي بسطورس والثالث عشر مهدي محمد مهدي عبدالعال بالرغم من كونه يعمل مساعداً للسائق الأصلي والمعين لقيادة هذا الجراء وهو المتهم الرابع أيمن احمد محمد العدس الذي ثبت تغيبه عن العمل في هذا اليوم، شاهده قادماً على نفس الخط الذي يقف عليه وبسرعة تجاوزاً لسرعته المقررة داخل الحوش والمحددة بسرعة 8كم س وبرفقته المتهم الثاني عشر مسعد رشاد على على عامل المناورة والذي كان جالساً بعربة السبنسة الملحقة بالجرار مخالفاً بذلك لائحة التشغيل التي تقضي بوجوب تواجد عامل المناورة بمقدمة الجرار وليس خلفه، فما كان من المتهم الأول إلا أن زاد من سرعة الجرار قيادته إلى أقصى درجات السرعة لتفادي المحاشرة إلا أنه لم يفلح وحدثت تلك المحاشرة بين القاطرتين مما نتج عن هذا إتلافاً بهما وتعريضاً لسلامة الأشخاص للخطر.
وأضافت أن المتهم الأول نزل من كابينة القيادة حيث لا مساعد له مترجلاً تاركاً الجرار بعد أن وضع السرعة على أقصاها وبعد نزعه بذراع العاكس عقب جعله على وضع الحركة إلى حيث الاتجاه إلى محطة القاهرة وذلك لكي يعاتب ويتشاجر مع المتهم الثاني دون أن يتخذ إجراءات التأمين المعتادة في مثل هذه الحالة ولعبثه بجهاز الأمان "رجل الميت" بتعطيله وفقد منفعته وجعله غير صالح للعمل، مما أدى إلى انفلات الجرار من المحاشرة والانطلاق بأقصى سرعة متجهاً إلى رصيف رقم (6) حيث كان المتهم العاشر / محمود فتحي أمين مراقب برج الشمال واضعاً إبرة السقوط رقم (105) على الوضع الطوالي وليس على وضع السقوط مخالفاً بذلك التعليمات فأصطدم الجرار بالرصيف وأحدث انفجاراً أدى إلى نشوب حريق توفي على إثره 31 شخصًا وإصابة 17 آخرين.