بعد مطالبة الحكومة.. هل تتحمل شركات المقاولات مخاطر استمرار العمل رغم كورونا؟

تواجه شركات المقاولات العاملة في السوق المصري، تحديا لتوفير الإجراءات الوقائية، للعاملين في مواقعها الإنشائية، بعد مطالبتها من الحكومة بالعمل بكامل طاقتها، لاستيعاب العمالة.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في اجتماع أمس الأربعاء، إنه يطالب شركات المقاولات بالاستمرار في العمل في مواقعهم، مع اتخاذ إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا، نظرا لحجم العمالة التي يستوعبها القطاع.
ويعمل في سوق المقاولات المصري 35 ألف شركة، بمتوسط عدد عمالة دائمة يبلغ نحو 3.5 مليون عامل، وعمالة غير دائمة تبلغ 12 مليون عامل، بحسب ما قاله حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد المقاولين سابقا لمصراوي.
وقال أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة هوجر للإنشاء والتعمير، إن مخاطبة الحكومة لقطاع المقاولات يعد "منطقيا" لأنه يحرك صناعات مرتبطة في أكثر من 95 قطاع آخر، وهذا يعني أن استمراريته تؤدي إلى استمرارية تلك القطاعات والعكس صحيح.
وأضاف عوض، لمصراوي، أن الشركات التي توقفت تتحمل خلال الفترة الحالية رواتب العاملين، وتكلفة العمالة غير الدائمة، في ظل توقف العمل، لكن هذا لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة.
"متوسط الشركات يمكنها تحمل التوقف لفترة 25 يوما بحد أقصى، بعد هذه المدة حال استمرت الأزمة ستلجأ الشركات إما لتقليص العمالة أو تخفيض المرتبات، وهو سيناريو لا يريد أحد الوصول له"، بحسب ما قاله عوض.
وأضاف أن قطاع المقاولات لابد أن يستمر بالعمل، لتقليل خطر الوصول إلى نقطة أخطر وهي التخلي عن العمالة، وهذا ما تدركه الحكومة، لكنه يرى أن استمرار العمل في هذه الظروف، سيوقع على الشركات تكلفة أكبر، أيا كان حجم أعمال الشركة.
وهو ما اتفق معه حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد المقاولين سابقا، قائلا إن مخاطبة الحكومة باستمرار العمل في شركات المقاولات ارتبط باتخاذ الإجراءات، وتحقيق سبل الوقاية للعمالة.
"في الواقع، تطبيق إجراءات الوقاية يختلف من موقع لآخر، هناك مواقع عمل كثافة العمالة فيها منخفضة فيكون تعقيمها سهل، لكن في مواقع أخرى، لا يمكن تطبيق الإجراءات الاحترازية لضخامة العمل وكثافة العدد"بحسب عبدالعزيز.
وأضاف "يمكن توفير كمامات أو مطهرات، لكن في أعمال الإسكان يصعب ذلك، الأمر لا يقتصر فقط على موقع العمل، لكنه يتعلق بتعامل العاملين مع بعضهم، فهم يأكلون سويا، وينامون بالعشرة أفراد في غرفة واحدة، وهذا مكمن الخطر،وسيكون مكلفا جدا أن تبني الشركة مساكن للعمال إضافية".
ويرى أحمد عوض، أنه على الرغم من أن تلك الإجراءات ستكون مكلفة ماديا للشركات، لكنها تظل الخيار الأفضل في ظل هذه الظروف، وفي وقت لا نعلم فيه متى تنتهي الأزمة.
"لابد أن تغير الشركات طريقتها في العمل في المواقع، وطبيعة سكن العمال وتقليل عدد المقيمين في الغرفة، ومراعاة التعقيم، وأن تدرك أن العمل وفق هذه الأوليات وإن كانت مكلفة، أفضل من وقف العمل" بحسب عوض.
وأوضح أنه "لم يعد لدينا رفاهية الاختيار.. على الشركات أيضا أن تعي أن أرباحها ستتراجع مثلا من 10% إلى 5% في العمليات بسبب التكلفة الجديدة، لكنها أفضل من توقف العمل".
ويرى عوض، أن هذا أيضا يصب في مصلحة العمالة، لأنه في حال لم يعود العمل، فإن العامل لن يمكنه المكوث في المنزل، لكنه سينزل إلى الشارع للبحث عن عمل، وهنا يكون تعرضه للخطر أكبر.
اقرأ أيضا:
أعمال على "المحك".. كيف يتأثر قطاع المقاولات بإجراءات كورونا؟