«حظر التجوال» يُلزم المقاولين بتغيير خريطة العمل بالمواقع .. ووقف ورديات ال24 ساعة

يعتزم قطاع المقاولات إعادة تغيير خريطة العمل فى مختلف المواقع الإنشائية تفعيلا لقرار الحكومة بفرض حظر التجوال على كافة الطرق العامة بدءا من الغد من الساعة 7 مساءا وحتى 6 صباحا بالإضافة إلى تعطيل حركة المواصلات العامة والخاصة وإغلاق المنشآت التجارية يومين فى الأسبوع وتقنين أعمالها لساعات محددة تبدأ من 6 صباحا وحتى 5 مساءا يوميا.
ويعمل قطاع المقاولات على تطبيق قرارات الحظر الصادرة من الحكومة على مختلف مواقع المشروعات الجارية حاليا، حيث من المقرر أن يتم وقف إمتداد سير العمل على مدار 24 ساعة فى المواقع الإنشائية كما كان يجرى من قبل، وذلك إلتزاما بالقرارات الصادرة من الدولة ومراعاة للظروف الحالية للعبور من أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.
أكد المهندس أحمد عزمى، مدير تطوير الأعمال بمجموعة سياك القابضة، أن قرار الدولة بفرض حظر التجوال وتقنين آليات العمل لكافة المنشآت والمراكز التجارية وغيرها من المؤسسات يمثل خطوة هامة فى إطار الإحتراز من إنتشار الفيروس الجديد.
وقال أن شركات المقاولات ستكون ملزمة إضطراريا بتنظيم مواعيد الأعمال فى المواقع الإنشائية وفى المراكز الإدارية للشركات فى ظل الظروف الحالية للوباء ولمنع إنتشاره فى محاولة لصد أخطاره على السوق المحلية ككل، متوقعا أن تبدأ شركات المقاولات فى تحديد مواعيد أعمالها بشكل مقنن بداية من الأسبوع المقبل.
وقال الدكتور على عرفان، المدير المالى بشركة ريدكون للتعمير، أن الشركة سارعت بتفعيل الإجراءات الإحترازية فى مختلف مواقع الإنشاءات التابعة لها على مستوى الدولة منذ بداية شهر مارس الجارى، وعملت على وضع تصور لخفض عدد العاملين فى المركز الرئيسى.
أشار إلى أن الشركة تعمل على تعقيم مواقع العمالة ومراعاة مضاعفة إجراءات السلامة المهنية فى مختلف المواقع فى إطار الإجراءات الإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يواجه قطاع شركات المقاولات أزمة فى توفير مواد البناء اللازمة فى مشروعات الإنشاءات وبخاصة المواد المستوردة، كما سيشهد سوق الإنشاءات ضغطا على مواد البناء التى يتم إنتاجها محليا، بحسب مصدر مسئول بإتحاد المقاولين المصرى.
أشار فى تصريحات سابقة، إلى أن قطاع المقاولات أصبح بحاجة ضرورية إلى إستصدار قرارات داعمة له خلال الفترة الراهنة يتصدرها منح مهلة زمنية إضافية على مواعيد تسليم المشروعات الجار تنفيذها حاليا والتى ستتأثر حتما بالقرارات الاقتصادية فى ظل الظروف الحالية، ومن المتوقع أن يحدث تأخيرات فى برامج التسليم المحددة للمشروعات.