شركات المقاولات : إرتفاع أسعار "المازوت" يهدد بوقف مشروعات الطرق

تبدأ أولى العثرات أمام القطاع العقارى بعد قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب ، برفع أسعار المواد البترولية وإلغاء الدعم على الوقود ، يعقبها حالة من الركود المتوقعة وتوقف العديد من المشروعات القائمة بالقطاع .
وعقب بدء تطبيق القرار اليوم برفع اسعار الوقود ، أكد عدد من خبراء السوق العقارى أن هذه الإرتفاعات ستؤدى لإرتفاع المواد الخام وفى مقدمتها الأسمنت والحديد بصورة جنونية ، مؤكدين أن إتجاه رفع اسعار المازوت ومشتقات البترول ستؤدى لتوقف مشروعات الطرق فضلا عن تعطيل العديد من المشروعات الإستثمارية بالقطاع إلى جانب تأثيراتها السلبية على إنتاجية مصانع الطوب .
المهندس داكر عبد اللاه ، عضو مجلس إدارة إتحاد المقاولين ، أكد أن قرار رفع اسعار المواد البترولية سيعقبه رفع أسعار المازوت الأمر الذى يهدد أعمال شركات المقاولات المتخصصة بإنشاءات الطرق ، مؤكدا أن الشركات ستتحمل الإرتفاعات المحتملة فى أسعار المازوت خلال الفترة القادمة .
وأوضح أن شركات المقاولات التى تعاقدت على أعمال مشروعات الطرق لن تتمكن من تعديل بنود التعاقد مع الجهات المختصة لتتناسب مع الزيادات السعرية فى الخامات الرئيسية لأعمالها ، الأمر الذى سيدفع بشركات المقاولات لأزمة جديدة قد تؤدى لتوقف مشروعاتها نظرا لعدم إمتلاكها السيولة الكاملة لتغطية قيمة إرتفاع الأسعار ، فضلا عن عدم حصولها على دعم تمويلى مناسب من الحكومة .
وأوضح المهندس محمد لقمة ، رئيس شركة ديتليز للمقاولات ، أن قطاع المقاولات لن يتحمل الزيادة التي ستطرأ على أسعار المازوت والمتوقع لها أن تصل إلى 100% عن السعر الحالى القائم بالسوق ، مشيرا أن شركات المقاولات تعانى فى أعمال توريد طن المازوت وبرغم أنه يشمل أسعار النقل ، ولن تستطيع تحمل مزيد من الإضافات السعرية بعد معاناتها من نقص السيولة وتوقفها عن العمل خلال الأعوام الماضية .
وأضاف أن شركات المقاولات المتخصصة بأعمال الطرق تعد من أكثر القطاعات التى ستضرر من رفع اسعار المازوت خلال الفترة القادمة فى إطار الزيادات السعرية لأسعار الوقود ، نتيجة الإعتماد الكلى لها على المازوت فضلا عن تأثير ذلك على رفع قيمة التكلفة الإجمالية لكافة المشروعات بما يهدد بظهور مشكلات مجددة فى تعاقدات الشركات على أعمال الطرق .
وتابع المهندس مدحت فوزى رئيس شركة ينابيع الخير للمقاولات ، أن قرار الزيادة فى أسعار المازوت قادم لا محالة بعد أن تم تطبيق رفع اسعار الوقود ، مشيرا أن الحكومة الجديدة ستطالب بتقنين أوضاع شركات المقاولات المتخصصة بأعمال شبكات الطرق منعا لتعطيل المشروعات المتعاقد عليها .
وأوضح أن قرار إلغاء الدعم على الوقود يحتاج لإعادة هيكلته فيما يتعلق بأعمال قطاع المقاولات والذى يجر خلفه مايقرب من 97 صناعة مختلفة تتأثر سلبيا بتوقف أعماله ، مشيرا أن مشروعات الطرق والكبارى التى تتعاقد عليها شركات المقاولات مع الجهات الحكومية لن تتجه لتعديل تعاقداتها مرة أخرى مراعاة لظروف السوق والزيادات السعرية التى تتحملها الشركات .