"المازوت" قرار ليس فى وقته.."فوزى": زيادة طن الأسمنت 100 جنيه بسبب "المازوت".. "الدهشورى": النصيب الأكبر من الأذى سيصيب مقاولات الطرق

رغم تراجع الحكومة المصرية عن قرار زيادة سعر المازوت بنسبة 130% على القطاع الصناعى، والإعلان بأن الزيادة سوف تتم بشكل تدريجى بالتشاور مع وزراء الصناعة والتموين، وفقا للقرار الحكومى بزيادة الأسعار واستثناء الصناعات المرتبطة بالإنتاج المدعم، إلا أن خبراء ومستثمرى القطاع العقارى أكدوا تهديد القرار للإسكان فى مصر.
أكد "أحمد الزينى" رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار المازوت لن يؤثر على القطاع بشكل كبير نظرًا لأن 90% من مصانع مواد البناء تعمل بالغاز الطبيعى و10% فقط تعمل بالمازوت، مشيرًا إلى أن بعض المصانع تشن حملة إعلامية كبيرة بهدف استمرار حصولها على دعم الدولة، وهى لا تستحقه بالمرة وعليها توفيق أوضاعها والعمل بالغاز الطبيعى.
وتساءل "الزينى" لماذا تتحمل الدولة أعباء ضخمة لدعم مصانع أجنبية تحقق أرباحا بمليارات الجنيهات، وتحولها للخارج وتبيع إنتاجها فى السوق المحلى بأسعار أعلى من الأسواق العالمية بقيمة 30 دولارا للطن، وعلى الدولة توجيه هذا الدعم للمواطن والفقراء.
وقال العضو المنتدب لشركة العقارية للبنوك الوطنية المهندس "مختار الدهشورى" أن ارتفاع أسعار المازوت ينعكس بشكل كبير على شركات مقاولات الطرق أكثر من الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن المازوت يمثل مُدخلا أساسىا من مدخلات أعمال الطرق على عكس حركة البناء والتشييد للوحدات السكنية.
وتوقع "الدهشورى" ارتفاع تكلفة إنشاء الطرق بنسبة 50%، وهذه التكلفة ستتحملها شركات المقاولات والمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن رفع أسعار المازوت قرار جانبه الصواب ولا بد من تأجيل تطبيقه لحين استقرار وتحسن أداء السوق.
من جانبه، أكد المهندس "محمد محلب" عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال المصرية، أن ارتفاع أسعار المازوت يهدد بإغلاق مئات شركات المقاولات نظرًا لارتفاع تكلفة البناء والتشييد إثر ارتفاع أسعار المازوت كونه يدخل فى العديد من الخامات سواء مواد البناء أو معدات التشغيل أو المعدلات الإنشائية بما ينعكس سلبيًا على أسعار المنتج النهائى.
وقال "محلب": إن شركات المقاولات تتعرض لخسائر فادحة لأن زيادة تكلفة الإنشاء غير مدرجة فى العقود التى أبرمتها الشركات ولا يتم تفعيل سياسة فروق الأسعار بما يحمل ذلك الشركات المزيد من الأعباء والمشاكل، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات يمثل عمودا أساسيا للاقتصاد الوطنى حيث يشكل أكثر من 10% من حجم العمالة بالسوق المصرية علاوة على ارتباطه بالعديد من الصناعات التكميلية.
وأوضح "فتح الله فوزى"، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار الحكومة برفع أسعار المازوت، يلقى بتداعيات سلبية على حركة البناء، ويسهم فى ارتفاع التكلفة، بما ينعكس على السعر النهائى للوحدات السكنية.
وقال "فوزى": "من الصعب تحديد نسبة الزيادة فى أسعار العقارات نتيجة ارتفاع أسعار المازوت بشكل دقيق، لكنها ترفع سعر طن الأسمنت بحوالى 100 جنيه"، مؤكدًا أن توقيت القرار غير مناسب، خاصة مع معاناة القطاع عقب الثورة.
على جانب آخر، كشف الخبير العقارى المهندس مجدالدين إبراهيم، رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقارى سابقًا، عن تجميد بعض شركات التمويل العقارى لتسهيلاتها الائتمانية الجديدة للعملاء، نتيجة نقص السيولة بها، وارتفاع حالات التعثر فى ظل استمرار حالة الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تحيط بالبلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وقال إبراهيم، إن القطاع العقارى يعانى حالة ركود وكساد واضحة أثرت سلبيًا على شركات التمويل العقارى، وتراجع حجم أدائها كثيرًا خلال العام الحالى، كما تهدد هذه الحالة استثمارات بمليارات الجنيهات وعشرات الصناعات القائمة عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشددا على أهمية طرح حزمة من التسهيلات والحوافز لإنعاش القطاع وتحريك المياه الراكدة بالسوق منذ عامين.
جدير بالذكر، أن تراجع الحكومة عن قرار زيادة أسعار المازوت مرة واحدة، جاء استجابة للانتقادات التى وجهها عدد من أصحاب المصانع للقرار، وتهديد نقابات عمالية بتنظيم إضرابات فى حال تطبيقه.