توقعات بارتفاع أسعار العقارات بعد قفزة سعر الإسمنت

فوجئت أسواق مواد البناء بقفزة فى سعر طن الإسمنت بنحو 30%، بحسب بيانات أعلنتها وزارة التموين أمس الثلاثاء، وذلك بعد ارتفاع أسعار الطاقة فى إطار عملية تحرير متدرجة لأسعار الطاقة الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك، وتوقع خبراء أن يساهم صعود سعر الإسمنت فى ارتفاع أسعار العقارات، بينما حذر تجار من أن تتسبب تلك الزيادة فى ركود سوق مواد البناء.

من المتوقع أن تقوم الشركات العقارية برفع أسعار وحداتها بما يتماشى مع الزيادة الأخيرة فى أسعار الإسمنت بحسب أحمد خليل، محلل العقارات فى بنك الاستثمار بلتون، إلا أن ارتفاع أسعار الأسمنت لن يكون عاملا يؤثر بقوة على أسعار العقارات وفقا لخليل، نظرا إلى أنه يمثل 10% فقط من تكلفة البناء.

ونما قطاع التشييد والبناء ب 4.5% خلال النصف الاول من العام المالى 2012 2013، مما يمثل نحو ضعف إجمالى معدل النمو الاقتصادى فى تلك الفترة بنسبة 2.3%، وفقا لبيانات وزارة التخطيط.

السوق سيتحمل تلك الزيادة فى الأسعار نظرا إلى اقبال العديد من المواطنين فى هذه الفترة على شراء الوحدات السكنية كاستثمار امن فى ظل الاضطرابات التى يواجهها الاقتصاد، كما يضيف خليل.

وكانت الحكومة قد قامت مؤخرا برفع سعر الغاز الموجه للصناعات كثيفة الاستهلاك من 4 إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ورفع سعر طن المازوت بنحو 500 جنيه، ومن المفترض أن تلك الزيادة تمت بعد مشاورة مع العديد من الصناعات المستهلكة لتلك الطاقة ومن ضمنها قطاع الإسمنت بحسب ما أعلنته الحكومة، إلا أن وزارة الصناعة قالت إنها رصدت زيادة غير مبررة فى أسعار الشركات التى تسيطر على 55% من السوق.

هذه زيادة مبالغ فيها وستتسبب فى ركود أسواق البناء، برأى أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء.

وكان العضو المنتدب لشركة السويس للإسمنت، رينو كيريه، قد أرجع الارتفاعات فى اسعار الإسمنت، قبل الزيادة الأخيرة، إلى نقص توفير الطاقة للمصانع، مما اضطرها إلى تخفيض الإنتاج، وهو ما ساهم فى ارتفاع أسعار الإسمنت بالسوق مع استمرار الطلب وتراجع الكميات المعروضة، وهو ما علقت عليه محللة بأحد بنوك الاستثمار، طلبت عدم نشر اسمها، بقولها شركات الإسمنت تواجه بالفعل مشكلة فى توفير الغاز، ظهرت بشكل واضح منذ أكتوبر الماضى.