اليوم.. البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مصير أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم الخميس، والذي يعد الرابع لها هذا العام وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد خفض كبير 3% في اجتماع اللجنة الطارئ في 16 مارس الماضي.
وجاء الخفض الاستثنائي أسعار الفائدة، كما وصفه البنك المركزي، بنسبة 3% خلال الاجتماع الطارئ لجنة السياسة النقدية يوم الاثنين قبل الماضي 16 مارس، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.
وأصبحت أسعار الفائدة بالبنك المركزي، بعد خفض الاجتماع الأخير، 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وذلك بعد أن تم تثبيتها في أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية في العام الحالي يومي 16 يناير و20 فبراير.
واتفقت 4 محللين في توقعاتهم بأن البنك المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وهم الخبير الاقتصادي هاني جنينة، ورضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومحمد أبو باشا كبير الاقتصاديين ببنك استثمار هيرميس، ومونيت دوس المحللة ببنك استثمار إتش سي.
وقال هاني جنينة، في تقرير سابق لمصراوي، إن هناك مساحة للانتظار أمام البنك المركزي دون تغيير لأسعار الفائدة، مع إمكانية معالجة أي تطورات سلبية جديدة بخفض آخر خارج توقيتات الاجتماعات المقررة لهذا العام مثلما حدث في الاجتماع الأخير.
وبخلاف اجتماع اليوم، يتبقى للجنة السياسة النقدية 6 اجتماعات أخرى حتى نهاية 2020 في شهور مايو ويونيو وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر، وذلك في حالة عدم حدوث اجتماعات طارئة.
وأضاف جنينة أن إعفاء الشركات والأفراد من دفع أقساط وفوائد القروض لمدة 6 أشهر، يعني عدم تحمل الشركات أي أعباء حاليا مهما كانت أسعار الفائدة وهو ما يساعد البنك المركزي على الانتظار قليلا قبل اتخاذ أي قرار بتغييرها.
وذكر أن سببا آخر قد يدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة يتمثل في العائد المرتفع للشهادة لأجل عام بفائدة 15% والتي بدأ في إصدارها بنكا الأهلي ومصر الأسبوع الماضي، وبالتالي أي خفض آخر في فائدة الإقراض خلال الوقت الحالي قد يضر بأرباح البنوك وصلابة الجهاز المصرفي.