بعد ضبط أدمن صفحة منسوبة للداخلية.. تعرف على عقوبة ترويج شائعات كورونا

تواجه وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بالدولة خلال الفترة الحالية، كافة جرائم نشر الشائعات والأكاذيب التي يتم تداولها عبر الإنترنت، خاصة تلك المتعلقة بفيروس كورونا، والتي تتسبب في تكدير الأمن وحياة المواطنين.
وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من تحديد وضبط صاحب الصفحة المنسوبة لوزارة الداخلية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تداولت خبر بدء حظر التجوال في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.
ويواجه قانوني العقوبات ومكافحة جرائم الإنترنت، كافة أشكال جرائم نشر المعلومات والأكاذيب وترويج الشائعات، حيث غلظ قانون مكافحة جرائم الإنترنت العقوبات المفروضة على المتهمين.
وبشأن العقوبات المتوقعة صدورها بشأن مروجي الشائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، يقول خالد الزهيري المحامي بمجلس الدولة، إن عقوبة صاحب الصفحة المنسوبة لوزارة الداخلية قد تصل إلى السجن لمدة عام، وغرامة تصل لنحو 20 ألف جنيه، باعتباره ارتكب جرم ونشر شائعات تضر بالوضع الداخلي للبلاد.
أضاف في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، أن القانون وضع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمعاقبة المتهمين في تلك القضايا، حفاظًا على القوام الرئيسي للدولة ومنع نشر شائعات تؤثر على أداء مؤسسات الدولة وتتسبب في حالة من الهلع لدى المواطنين.
أشار إلى أن قانون العقوبات، يعاقب بكل حزم كل من نشر أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة تضر بالوضع الداخلي للبلاد، خاصة في ظل جهود الدولة الحالية لمواجهة خطر فيروس "كورونا".
وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
لفت إلى أن قانون جرائم الإنترنت يحظر بشكل تام في نصوص مواده ارتكاب أية مخالفات تتعلق بنشر الشائعات والترويج لها عبر الإنترنت، موضحًا أن عقوبة ذلك تصل إلى عامين وغرامة قد تصل ل100 ألف جنيه.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في 10 مارس الماضي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من تحديد وضبط صاحب الصفحة المنسوبة لوزارة الداخلية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولت الصفحة المزورة خبر اتخاذ إجراءات حظر التجوال بالبلاد بدءًا من مساء اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك على غير الحقيقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
بدوره، نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تداولته الصفحة المنسوبة للوزارة، مؤكدًا عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، لافتًا إلى أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
وأوضح مسؤول مركز الإعلام الأمني أن الأخبار والوقائع الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتحمل اسم "الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية" تحت عنوان: (www.facebook.com/moiegy)، وأن كافة الصفحات الأخرى التي تحمل مثل تلك الأسماء لا علاقة لها بوزارة الداخلية.