الرقابة المالية تسمح لصندوق حماية المستثمر بشراء أسهم في البورصة

قالت هيئة الرقابة المالية، في بيان اليوم الخميس، إن مجلس إدارتها وافق على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم "صندوق حماية المستثمر"، من أجل السماح للصندوق، بعد موافقة الهيئة، بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10%) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموالا لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة.
وذكر البيان أن مجلس إدارة الصندوق سيضع الإجراءات التنفيذية لتنفيذ هذا القرار، ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة إنه سيتم إرسال المقترح فورا للسلطة المختصة لاتخاذ إجراءات استصداره.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الأثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد (كورونا) والحاجة نحو إيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصري.
وأوضح عمران أنه سبق وصدر في أكتوبر من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، وقد حددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.