توقع بنك استثمار اتش سي أن يحفز قرار خفض سعر الفائدة الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين. وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك وشركة اتش سي للأوراق والاستثمار، في بيان صحفي اليوم إن هذين العاملين هما المحركين الرئيسيين للاقتصاد في الفترة القادمة. "نرى أن القرار سوف يقلل من تكلفة الدين على الحكومة المصرية مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة"، بحسب دوس. وقرر البنك المركزي يوم الاثنين الماضي خفض مفاجئ لسعر الفائدة بنسبة 3%، في محاولة لتحفيز الاقتصاد والحد من أي آثار سلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد. وقالت مونيت دوس: "أتى تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 3% أعلى من توقعاتنا بخفض 2% في النصف الأول من 2020"، مشيرة إلى أن القرار يأتي أيضا بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لسعر الفائدة ب 50 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% و 0.25% على الترتيب وعقب إعلان الفيدرالي الأمريكي لخفض آخر متوقع ليصل سعر الفائدة إلى 0% في ضوء أحداث تفشي فيروس كورونا. وأضافت سوف يؤثر القرار إيجابيًا على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، من وجهة نظرنا، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا. وتوقعت محلل الاقتصاد الكلي في اتش سي أن يجتذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الإدخار مما يؤدي لتحفيز مبيعات المطورين العقاريين، وقالت: "مازلنا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية عام 2020 لأن القوة الشرائية مازالت متأثرة". وعلى المدى القصير، سوف يقلل خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين مما سوف يحسن معدلات التنفيذ والتسليم وذلك في ضوء توقعنا لزيادة نفقات المصروفات الرأسمالية إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة. وقالت دوس إن بالنسبة للقطاع الاستهلاكي فإن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الإستهلاك الشخصي.