«إتش سي» تتوقع انخفاض الجنيه أمام الدولار بنسبة 4% بنهاية 2020

قالت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي للأوراق والاستثمار إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة سوف يحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين، مشيرةً إلى أنهما المحركين الرئيسين للاقتصاد في الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى أن القرار سوف يقلل من تكلفة الدين على الحكومة المصرية مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة.
وأوضحت أن تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة ب 300 نقطة أساس جاء أعلى من توقعات سابقة بخفض 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020، ويأتي أيضاً بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لسعر الفائدة ب 50 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% و 0.25% على الترتيب وعقب إعلان الفيدرالي الأمريكي لخفض آخر متوقع ليصل سعر الفائدة إلى 0% في ضوء أحداث تفشي فيروس كورونا
وأضافت: «سوف يؤثر القرار إيجابياً على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، من وجهة نظرنا، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا. جاء معدل تضخم فبراير عند 5.3% على أساس سنوي أي أفضل من توقعاتنا التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي وأقل بكثير من مستهدف التضخم للبنك المركزي عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020. نتوقع أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية كنتاج لانتشار فيروس كورونا على ارتفاع التضخم ليحقق معدل 8% خلال 2020 وهو أعلى من توقعنا السابق عند 6.6%.»
وتابعت: «نرى أن وصول سعر برينت ل 34 دولار أمريكي للبرميل سوف يسمح للحكومة المصرية بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض وهو 10% كل ربع سنة. وبتطبيق متوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج لعام 2021 بالنسبة لسعر برينت عند 39 دولار أمريكي للبرميل، سوف يسمح ذلك للحكومة المصرية بخض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار مما سوف ينعكس إيجابيا على احتواء الضغوط التضخمية. وباحتساب توقعنا الجديد لقيمة التضخم ضمن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER)، نتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر وذلك أعلى من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 3% فقط.»
بفرض انخفاض معدل أذون الخزانة لل 12 شهر بنسبة 3% تقريبا لتصل إلى 11.7 % و باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وباحتساب توقعاتنا للتضخم، نتوقع أن تحقق مصر معدل فائدة حقيقي إيجابي قيمته 1.99% مقارنة ب 0.3% في تركيا ومن هنا تظل مصر أعلى جاذبية، مع الأخذ في الإعتبار أن معدل «مبادلة مخاطر الائتمان» للخمس سنوات بالنسبة لمصر هو 517 نقطة أساس بالمقارنة ب 469 لتركيا، لكن بالرغم من ذلك، نتوقع أن تتسبب المخاوف من فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية والتي سوف يتم تمويلها من خلال سوق الإنتربانك مشابها للتخارج الذي شهدته الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018، بحسب ما قالته دوس.
وأضافت: «بالتالي نتوقع أن تتحول البنوك المصرية لمركز صافي التزامات أجنبية والذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقا بسبب التدفقات في المحافظ الأجنبية بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا. نعتقد أن تغطي البنوك المصرية الفجوة التمويلية المحلية خاصة بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تخطط لإصدار المزيد من السندات الدولية في السنة المالية 19/20 بعد إصدارها لسندات دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2019.»