الجنائية الدولية توافق على "التحقيق في" جرائم الحرب بأفغانستان

وافقت المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق في جرائم الحرب المحتملة في أفغانستان، وهو ما سوف يشمل اتهامات ضد القوات الأمريكية والأفغانية ومسلحي طالبان.
ويلغي حكم الاستئناف الصادر اليوم الخميس حكما سابقا صدر في أبريل 2019، حيث كان قضاة في المحكمة الجنائية الدولية أيضا قد رفضوا طلبا بفتح تحقيق، قائلين إنه من غير المحتمل أن يكون قادرا على خدمة العدالة.
وذكر القضاة في ذلك الوقت أن هناك أساسا كافيا للتحقيقات، ولكن وقتا طويلا قد مر، وأنه كان من المتوقع ألا تتعاون أفغانستان، مما يجعل من غير المرجح أن يكون التحقيق ناجحا.
وتسعى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة إلى التحقيق في التعذيب المحتمل والقتل التعسفي وجرائم الحرب الأخرى في أفغانستان منذ عام 2003.
وسرعان ما لاقى الحكم ترحيبا من الكثير من المراقبين والناشطين المعنيين بالدولة التي طحنتها الحرب.
وقال رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان عبر تويتر: "إنها أنباء مرحب بها من أجل أفغانستان وتحقيق العدالة لضحايا الحرب".
وسوف تشمل القضية أيضا جنودا وعاملين في وكالة الاستخبارات المركزية، ويمكن أن يشمل التحقيق أيضا مراكز اعتقال سرية مشتبه بها خارج أفغانستان.
ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده سوف ترد بقوة على كل المحاولات لإخضاع الأمريكيين أو حلفائهم للمحاكمة الجنائية.
ورحبت باتريشيا جوسمان، المديرة المساعدة لشؤون آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بالحكم، وبالاهتمام بعملية السلام الأفغانية، وقالت إن المحكمة الجنائية الدولية تشير إلى أن العدالة لا ينبغي إنكارها.
بدورها، قالت حورية مصدق، وهي ناشطة حقوقية أفغانية ومحللة سياسية وصحفية: "اليوم يشعر ضحايا الحرب الأفغان بالامتنان لهذا الحكم ... بعد 40 سنة، نتنفس الصعداء بإحساس أن العدالة سوف تتحقق. ستنتهي حلقة العنف المفرغة".