الحكومة الليبية المؤقتة: التدخل التركي عدوان مباشر مرفوض من كل عناصر الدولة

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي إبراهيم الحويج، إن ما التدخل التركي في الشئون الداخلية الليبية ما هو إلا عدوان مباشر ومرفوض من الجيش والبرلمان والشعب الليبي، وستتم مواجهته بكل قوة، مضيفا أن مجلس النواب أصدر قرارا بقطع العلاقات مع تركيا
ونفى الحويج - في مؤتمر صحفي بنادي الصحافة السويسري في جنيف اليوم /الأربعاء/ - إدعاءات حكومة طرابلس حول وجود تدخل من أطراف إقليمية ودولية لمساندة الجيش الليبي، مضيفا أن أكثرمن 95% من جنود الجيش الليبي تخرجوا من المؤسسات العسكرية ومن كل المدن وليس بينهم مرتزقة ولا يحصلون على دعم من أي دولة.
وحول الحوار السياسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة، أوضح أن هذا الحوار قد تعثر لأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حاولت أن تفرض أعضاء باسم مجلس النواب وهم ليسوا كذلك وكان بعضهم فقط أعضاء بالمجلس لكنهم انقطعوا لأكثر من عامين وصدر قرار بفصلهم.
وأشار الحويج إلى أنه كانت قد تمت إحالة قائمة تضم 13 اسما منتخبا إلى البعثة لكنها قبلت البعض ورفضت الآخر، مضيفا أن المتواجدين في جنيف الآن بدعوى المشاركة في الحوار هم 14 شخصية مستقلة اختارتهم الأمم المتحدة وليسوا من المجلس الأعلى للدولة ( طرابلس ) أو من مجلس النواب في بنغازي، موضحا في الوقت ذاته، أن أي حوار يفضي إلى تفكيك الميليشيات وجمع السلاح وإنهاء الإرهاب فهو مرحب به في أى مكان.
وقال إن إمكانية العودة للمشاركة في الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، قائمة بشرط أن يكون الجالسون في الحوار مفوضين من الجهات ذات العلاقة؛ لأن الأهم هو وجود أطراف حقيقية حتى يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي.
وردا على أسئلة الصحفيين بخصوص المباحثات، أوضح الحويج أن النقطة الهامة للغاية في موضوع المحادثات العسكرية هي تفكيك الميليشيات وجمع ونزع السلاح وتنظيمه؛ لأن في هذا مصلحة لليبيين وللمغرب العربي وللفضاء المتوسطي وكل العالم.
وأشار إلى أن هدف الحكومة الليبية المؤقتة هو توحيد مؤسسات الدولة والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية دون منتصر أو مهزوم، مؤكدا على أن الهدف ليس البقاء في السلطة وإنما الوصول إلى ليبيا جديدة دون إقصاء أو تهميش أو ميليشيات أو سجون سياسية.
وقال الحويج إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر هو رجل السلام والعيش المشترك، بدليل أن 90 % من أراضي ليبيا يسيطر عليها الجيش الوطني ولا توجد بها حالة انتهاك ولا يهاجر من شواطئها مهاجر، لافتا إلى أن جزء كبير من المرتزقة الذين جلبوا من إدلب تسللوا إلى أوروبا عن طريق حكومة السراج.
وحول إغلاق حقول النفط، أوضح أن هذا الإجراء كان إجراء شعبيا من شعب يعاني من الحرمان وعدم التوزيع العادل للثروة، ومن القبائل التي يستخدم نفطها لقتل الليبيين، والمرتزقة الذين تدفع لهم الأموال من عائدات النفط الليبي، مشيرا إلى أن الجيش الوطني يقوم فقط بحماية المنشأت النفطية والأجانب العاملين بها، منوها بأنه لايمكن فرض إعادة استئناف ضخ النفط على الشعب بالقوة حتى وإن لم تكن هناك موافقة من الحكومة المؤقتة على هذا التوجه.