الرئيس الجزائري يمنح الشعب حرية الاختيار بين النظامين الرئاسي والبرلماني

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس، إن بلاده ستستمر في النظام شبه البرلماني، أو ما يعرفه البعض بشبه الرئاسي "إلا إذا اختار الشعب خيارا آخر في التعديل الدستوري".
وأضاف المتحدث في الحوار الذي بثه التلفزيون الرسمي "ما أعرفه أن النظام البرلماني يحتاج لأحزاب قوية وتنظيم سياسي وتاريخ في الديمقراطية، نحن نخطو خطواتنا الأولى في الديمقراطية والأحزاب في الجزائر، كثير منها ملتفة حول الأشخاص".
وأضاف "نادرًا ما ينجح النظام البرلماني في الدول العربية، بل أنه لم ينجح من قبل، وحتى الدول اللاتينية لم تنجح حين نجح في الدول (الانجلوساكسونية)".
وأردف تبون قائلًا: "اليوم العالم كله في غليان وغزا اليمين المتطرف الدول الديمقراطية أو تلك التي تدعي الديمقراطية".
وقال تبون في لقائه الذي جمعه بالصحافة المحلية في بلاده، "النظام الرئاسي أيضًا لا يفيدنا، في الجزائر، لذلك أحسن خيار الشبه رئاسي وفي النهاية الشعب هو من سيختار".
وعن الفصل بين السلطات قال تبون إنه "موجود في الدستور، فالمجلس الدستوري حاليا معين، حتى أنني أفكر في محكمة دستورية حرة".
وأضاف "الدستور الجزائري الحالي ينص على أن رئيس الجمهورية هو القاضي الأول في البلاد، ولو فصل الدستور لاحقا ونص على أن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه قاض، سأدعم خيار الشعب في الاستفتاء".
وعن الأزمة الليبية، عبر تبون عن تفاؤله لحل الأزمة، قائلا "باعتبار ثقة الليبيين في الجزائر، لأننا البلد الذي يعي الليبيين نيته تجاه وطنهم، وأنه ليس لدينا أي غاية توسعية من خلال الأزمة، بل فقط رد الجميل التاريخي الذي قام به الأشقاء الليبيون خلال الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي".
وأضاف "قال فرقاء في ليبيا نحن لا نملك ثقة إلا في الجزائر".
وأشار تبون في سياق ذي صلة "المشكل حاليا في ليبيا ليس داخلي بل الأطراف الأجنبية والمتدخلين، ونحن لدينا علاقات طيبة مع الإمارات وروسيا ومصر ويمكننا التوسط لحل الأزمة".
وقال الرئيس الجزائري إن بداية الحل في ليبيا هو وقف الاقتتال، "والأسلحة التي دخلت لليبيا، متطورة جدا قدمت من الخارج، وهي ليست أسلحة النظام السابق، فهذا الأخير لم يكن يملك طائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة المتطورة".