شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام؛ لفض التشابكات المالية بينها والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية وفق ذلك. ويختص البروتوكول الأول بآلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء، وذلك بين الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبعض الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول. ويتعلق البروتوكول الثاني بالاتفاق على آلية سداد المديونيات المُستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، وذلك بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر، فيما يختص البروتوكول الثالث بين كل من وزارت الكهرباء والبترول والمالية والشركة القابضة لكهرباء مصر بفض التشابكات المالية والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية فيما بينها. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: "هذه اللحظة التي نشهد فيها توقيع هذه البروتوكولات تُعد حدثًا تاريخيًا، وذلك بعد تمكن الحكومة من التوصل لحل جانب كبير من التشابكات المالية بين العديد من الوزارات والشركات والهيئات التابعة لها وبعضها البعض، بمبالغ مالية تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات". وأكد رئيس الوزراء، أن التوقيع يخص التشابكات المالية بين أربع وزارات (الكهرباء، والبترول، وقطاع الأعمال العام، والمالية)، هو خطوة مهمة تُحسب للحكومة إلى جانب ملف تسوية المعاشات، ويُعد ملفًا تاريخيًا تمكنت الحكومة من فض التشابكات الخاصة فيه بين وزارتي المالية والتضامن وصناديق التأمين. وأضاف مدبولي، أن هذه الخطوات تُعد تدخلًا جراحيًا لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة، تصل إلى نحو 30 أو 40 سنة، وبأرقام ضخمة تصل إلى نحو 500 مليار جنيه، حيث كانت الجهات مدينة لبعضها البعض، ويظهر تأثير ذلك بصورة سلبية في موازناتها، ويُشكل تحديًا ومشكلة كبيرة للوزارات، لذا كان هناك إصرار على اقتحام هذا الملف الشائك. وأوضح مدبولي، أن هذا الاتفاق يحدد على نحو واضح مسئوليات وقدرات كل جهة، وما هو المطلوب من كل منها في إطار من وضوح الرؤية، إلى جانب الحرص على عدم تكرار حدوث أي مشكلات مستقبلية من خلال وجود التزامات وإطار محدد لتلك التعاملات تم التوافق عليه وفق هذا البروتوكول. وشدد على أن الموضوع لم يكن أمرًا هينًا بل شديد التعقيد، متابعا: "لكن كان هناك إصرار على الانتهاء منه، لأن كل ذلك يؤثر في مسار الاقتصاد الوطني"، لافتًا إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة في هذا الشأن كان العمل على الإسراع بالانتهاء من هذا الملف طالما توافرت الإرادة لذلك والقدرة على إنهاء هذه التراكمات، وتجنيب مسئولي المستقبل مواجهة هذه المشكلات. وتوجه مدبولي، بالشكر لكل الوزراء على جهدهم وحرصهم على تغليب المصلحة العامة للتوصل إلى هذا الاتفاق بين الوزارات الأربع، منوهًا إلى وجود اتفاق مع وزارة الاتصالات، كما يتم العمل على فض التشابكات مع بنك الاستثمار القومي، وستشهد الفترة القادمة اتفاقًا يخص بعض شركات المرافق، مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحيث تكون الأمور واضحة عند إعداد كل موازنة، ونتمكن من القضاء على المديونيات والفوائد والأعباء الإضافية. وتضمنت هذه البروتوكولات قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019 والجهات المنوط بها السداد وكيفية تسويتها، وتنظيم التعاملات المالية بين الجهات للعام المالي الجاري، والاتفاق على وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بدءًا من العام المالي المقبل 2020 - 2021 بهدف تلافي تراكم أي متأخرات أو مستحقات في المستقبل. وبموجب البروتوكول الأول تلتزم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عدد من الأراضي أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة، وذلك بقيمة مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد استبعاد مديونيات الشركات تحت التصفية لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ووفقًا للرصيد المُصدق عليه في 31 أكتوبر 2019 مع التنازل عن أية فوائد أو عوائد أو غرامات أيًا كان مسماها. ووفقا للبروتوكول سيتم تقييم الأراضي أو الأصول العقارية التي تُوافق عليها الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة من خلال متوسط تقييمين مُعدين من إحدى جهات تقييم محددة؛ للقيام بأعمال تقييم الأصول العقارية والتي يتفق عليها كل من الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية. وفيما يتعلق بالبروتوكولين الثاني والثالث، ستتم تسوية جانب من المديونية بين وزارة المالية والشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 44 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2019 من إجمالي 66 مليار جنيه، على أن تتحمل "المالية" باقي قيمة المديونية عن طريق تسويتها من خلال تخفيض إجمالي المديونية المستحقة من الشركة القابضة للكهرباء لقطاع البترول مقابل زيادة بنفس القيمة على إجمالي المديونية المستحقة على وزارة المالية لصالح قطاع البترول، وبذلك تنخفض المديونية المستحقة لقطاع البترول لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة. ووقع البروتوكول الأول عن الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام كل من الدكتور أحمد مصطفى محمد علي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والدكتور مدحت أنور نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية؛ بالإضافة إلى المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة صباح محمد مشالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما وقع البروتوكول المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول. كما وقع البروتوكول الثاني المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وعن الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، فيما وقع البروتوكول الثالث وزراء الكهرباء والبترول والمالية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
