شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام؛ لفض التشابكات المالية بينها والاتفاق على قواعد التعاملات المستقبلية وفق ذلك. أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه اللحظة التي نشهد فيها توقيع هذه البروتوكولات تعدُ حدثًا تاريخيًا، وذلك بعد تمكن الحكومة من التوصل لحل جانبٍ كبيرٍ من التشابكات المالية بين العديد من الوزارات والشركات والهيئات التابعة لها وبعضها البعض، بمبالغ مالية تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التوقيع اليوم، الذي يخص التشابكات المالية بين أربع وزارات: الكهرباء، والبترول، وقطاع الأعمال العام، والمالية، هو خطوة مهمة تُحسب للحكومة إلى جانب ملف تسوية المعاشات، الذي كان ملفًا تاريخيًا تمكنت الحكومة من فض التشابكات الخاصة فيه بين وزارتي المالية والتضامن وصناديق التأمين. وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعد تدخلا جراحيًا لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة، تصل إلى نحو 30 أو 40 سنة، وبأرقام ضخمة تصل إلى نحو 500 مليار جنيه، حيث كانت الجهات مدينة لبعضها البعض، ويظهر تأثير ذلك بصورة سلبية في موازناتها، ويُشكل تحديًا ومشكلة كبيرة للوزارات، لذا كان هناك إصرار على اقتحام هذا الملف الشائك. وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاتفاق يحدد على نحو واضح مسئوليات وقدرات كل جهة، وما هو المطلوب من كل منها في إطار من وضوح الرؤية، إلى جانب الحرص على عدم تكرار حدوث أي مشكلات مستقبلية، من خلال وجود التزامات وإطار محدد لتلك التعاملات تم التوافق عليه وفق هذا البروتوكول. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الموضوع لم يكن أمرا هينًا، بل هو شديد التعقيد ولكن كان هناك إصرار على الانتهاء منه، لأن كل ذلك يؤثر في مسار الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في هذا الشأن كان العمل على الإسراع بالانتهاء من هذا الملف طالما توافرت الإرادة لذلك والقدرة على إنهاء هذه التراكمات، وتجنيب مسئولي المستقبل مواجهة هذه المشكلات. وخلال حديثه، توجه رئيس الوزراء بالشكر لكل الوزراء على جهدهم وحرصهم على تغليب المصلحة العامة، للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يجمع هذه الوزارات الأربع، لافتًا إلى أن هناك اتفاقا تم أيضًا مع وزارة الاتصالات، كما يتم العمل على فض التشابكات مع بنك الاستثمار القومي، وستشهد الفترة القادمة اتفاقًا يخص بعض شركات المرافق مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحيث تكون الأمور واضحة عند إعداد كل موازنة، ونتمكن من القضاء على المديونيات والفوائد والأعباء الإضافية. تجدر الإشارة إلى أن هذه البروتوكولات تتضمن قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019 والجهات المنوط بها السداد وكيفية تسويتها، وتنظيم التعاملات المالية بين الجهات للعام المالي الجاري، والاتفاق على وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بدءًا من العام المالي المقبل 2020/2021؛ بهدف تلافي تراكم أي متأخرات أو مستحقات في المستقبل. وبموجب البروتوكول الأول تلتزم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عدد من الأراضي أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة وذلك بقيمة مديونيات الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بعد استبعاد مديونيات الشركات تحت التصفية، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء ووفقًا للرصيد المُصدق عليه في 31/10/2019، مع التنازل عن أية فوائد، أو عوائد، أو غرامات أيًا كان مسماها. فوفقا للبروتوكول سيتم تقييم الأراضي أو الأصول العقارية التي تُوافق عليها الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة من خلال متوسط تقييمين مُعدين من إحدى جهات تقييم محددة؛ للقيام بأعمال تقييم الأصول العقارية والتي يتفق عليها كل من الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية. وفيما يتعلق بالبروتوكولين الثاني والثالث، فستتم تسوية جانب من المديونية بين وزارة المالية والشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 44 مليار جنيه حتى 30/6/2019 من إجمالي 66 مليار جنيه، على أن تتحمل " المالية" باقي قيمة المديونية عن طريق تسويتها من خلال تخفيض إجمالي المديونية المستحقة من الشركة القابضة للكهرباء لقطاع البترول مقابل زيادة بنفس القيمة على إجمالي المديونية المستحقة على وزارة المالية لصالح قطاع البترول، وبذلك تنخفض المديونية المستحقة لقطاع البترول لدى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.
