مصرفيون: مضاعفة التمويل العقاري بالبنوك تفتح المجال لمبادرة متوسطي الدخل

قال 4 مصرفيين في إدارات التمويل العقاري بالبنوك، لمصراوي، إن قرار البنك المركزي بمضاعفة النسبة المتاحة للتمويل العقاري إلى 10% من محفظة القروض بالبنوك، يعطي مرونة في التوسع في تمويل هذا القطاع بعد اقتراب البنوك من استنفاد نسبة 5%.
وأضاف المصرفيون أن بعض البنوك الكبرى التي وصلت إلى السقف الائتماني للتمويل العقاري ستستفيد من قرار تعديل نسبة التمويل العقاري في المشاركة في تمويل مبادرة الإسكان لمتوسطي الدخل، كما يساهم القرار في تنشيط هذا القطاع وزيادة مساهمته من إجمالي الناتج المحلي.
وقرر البنك المركزي، مضاعفة نسبة التمويل العقاري من 5% إلى 10% من إجمالي محفظة القروض في البنوك العاملة في السوق، باستثناء بنكي العقاري والتعمير والإسكان في ضوء إصدار مبادرة جديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل في 19 ديسمبر الماضي، بحسب كتاب دوري نشره المركزي على موقعه أمس الاثنين.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أعلن في ديسمبر الماضي، إطلاق مبادرة للتمويل العقاري بفائدة متناقصة 10% بشريحة 50 مليار جنيه.
وقال كريم سوس رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن قرار المركزي برفع نسبة التمويل العقاري يهدف إلى تحفيز البنوك للتوسع في تمويلها لهذا القطاع مثل ما تم في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وقت سابق.
وأضاف سوس أن البنك الأهلي يشارك في مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري سواء لمحدودي الدخل أو المبادرة الجديدة لمتوسطي الدخل، بما يتوافق مع شروط وتعليمات المبادرتين، كما تتولى شركة الأهلي للتمويل العقاري المملوكة للبنك، تقديم التمويلات اللازمة للعملاء خارج المبادرة.
وذكر أن البنك ضخ 8.3 مليار جنيه في مبادرة محدودي الدخل لعدد يتجاوز 80 ألف مستفيد خلال 5 سنوات.
وقال وليد ناجي رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك الكويت الوطني سابقا، إن قرار مضاعفة نسبة التمويل العقاري إلى 10% من إجمالي محافظ البنوك يعطي مساحة أكبر للبنوك التي وصلت بتمويلاتها للقطاع العقاري إلى نسبة 5%، ويحفزها على المشاركة في مبادرة متوسطي الدخل التي أطلقها المركزي في ديسمبر الماضي.
وأضاف ناجي لمصراوي، أن مضاعفة نسبة التمويل العقاري ستزيد من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
كما سيساهم هذا القرار في حل مشاكل المطورين العقاريين وحصولهم على تمويلات أكبر بعد استنفاد نسبة التمويل في بعض البنوك، مما يساعد الشركات في توفير السيولة لاستكمال مشروعاتها، وفقا لوليد ناجي.
ويعاني القطاع العقاري من انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار على الرغم من زيادة المعروض، بحسب ناجي.
وتوقع صبري البندري رئيس قطاع ائتمان الشركات في أحد البنوك الإسلامية، زيادة حجم التمويل العقاري في الجهاز المصرفي بعد قرار مضاعفة نسبة التمويل العقاري، لأن القرار يتيح مرونة للبنوك في تمويل هذا القطاع دون قلق من الوصول إلى الحد الأقصى في الوقت الحالي.
كما أن مضاعفة نسبة التمويل العقاري تحفز البنوك على زيادة نشاطها في مبادرة البنك المركزي التي تتيح 50 مليار جنيه للتمويل الإسكاني لمتوسطي الدخل بفائدة 10% متناقصة، متوقعا أن تصل المبادرة بحجم التمويل بهذا القطاع في البنوك إلى نسبة ال10% من إجمالي محافظها الائتمانية، بحسب صبري البنداري.
وقال رئيس قطاع التمويل العقاري في أحد البنوك الخاصة، والذي طلب عدم نشر اسمه، لمصراوي، إن مضاعفة نسبة التمويل العقاري تساعد البنوك العامة الكبرى مثل بنك مصر والقاهرة على التوسع في تمويل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 10% بعد اقتراب هذه البنوك من استنفاد النسبة المقررة 5% قبل قرار التعديل.
وأشار إلى أن البنك المركزي يهدف لزيادة مساهمة التمويل العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بعد إطلاق المبادرة بشريحة 50 مليار جنيه.