"قضاة مصر" يرفض مطالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن مصري: "تدخل غير مقبول"

أعرب نادي القضاة، عن استياءه مما صرح به رئيس البرلمان الأوروبي على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه.
وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم النادي في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن المطالبة بالإفراج عن مواطن مصري يعد تدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل وتحقيقات النيابة العامة ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
ورفض أعضاء النادي تصريحات الاتحاد الأوروبي جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونًا، مشددين على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية.
وأضاف المتحدث باسم النادي أن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التدخل والتعليق على أحكام القضاء وقرارات جهات التحقيق.
وشدد نادي القضاة أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية.
وطالب النادي كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة التي هي فرع من فروع القضاء صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.
الجدير بالذكر أن المتهم المذكور سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة في سبتمبر 2019 في قضية جنائية، وتم ضبطه في 8 فبراير الماضي عند وصوله للبلاد قادمًا من إيطاليًا نفاذًا لأمر قضائي.
من جانبه أعرب أيضًا رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، رفضه لمطالب الاتحاد الأوربي بالإفراج عن المتهم، مؤكدًا في بيان صحفي أن تم كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، بينما اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها.
وشدد على أن المتهم المذكور يتمتع بحقوقه كافة كسائر المتهمين الآخرين دون تمييز، مؤكدًا على التذكير باحترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة وسير القضايا.