السودان يقرر تسليم البشير للجنائية الدولية.. والرئيس السابق: لن أتعامل معها

في تطور جديد حول قضايا الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، اتفقت الحكومة مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم البشير، الذي أكد محاميه رفضه القاطع للأمر.
بحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الثلاثاء، فإنه تم الاتفاق على أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا، بما في ذلك قضايا المحكمة الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة.
وعقد وفد الحكومة برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي وقيادات مسار دارفور جلسة تفاوض، اليوم في فندق "بالم أفريكا" في جوبا، بحضور توت قلواك، رئيس فريق الوساطة الجنوبية، ومستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية.
وأطاحت الثورة السودانية، في إبريل من العام الماضي، بالبشير المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور.
ومنذ الإطاحة به، ظل البشير في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى، قوله إن الخرطوم اتخذت قرارا بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومتهمين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامهم بجرائم حرب في دارفور.
وأضاف المصدر الحكومي للشبكة الأمريكية: "كجزء من الاتفاق المُبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون (وزير الداخلية الأسبق) وعبد الرحيم محمد حسين، قائد الجنجويد المعروف باسم علي قشيب".
وتابع "لكن علي قشيب هارب وسيتم البحث عنه، كما سنمتثل للاتفاق بتسليم البشير إلى الجنائية الدولية".
الجنائية الدولية ترد
من جانبها، ردت الجنائية الدولية على التقارير الأخيرة قائلة إنها حتى الآن لم تتأكد من قرار السودان بتسليم المتهمين في جرائم الإبادة في دارفور بمن فيهم الرئيس البشير.
وقال مصدر، في المكتب الإعلامي التابع للمحكمة، "شاهدنا أخبارًا حول هذا الأمر، نحاول الحصول على تأكيد، لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات حول هذه القضية".
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم البشير، للمحكمة في هولندا أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسؤولا عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.
وأبلغت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في يونيو الماضي، مجلس الأمن الدولي باعتزامها إجراء حوار مع السلطات القائمة في السودان، بشأن تسليم البشير، وآخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.
واندلع الصراع في دارفور في 2003 بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق. وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010 لكن بعض المناوشات وقعت في الأعوام الثلاثة الماضية.
مع البشير، وجهت الجنائية الدولية اتهامات لرمزين آخرين من نظامه هما عبد الرحيم محمد حسين، الذي كان وزيراً للداخلية والدفاع خلال معظم فترة الصراع، وأحمد هارون، كبير مسؤولي الأمن وقتها.
البشير يرفض
من جهته، قال أحد محامي البشير إن الرئيس السوداني السابق يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "محكمة سياسية"، مؤكدًا أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
وأضاف المحامي محمد الحسن الأمين لوكالة "رويترز": "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، كما نرفض تدويل العدالة، ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".