قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن مجلس إدارة البنك اتخذ قرارًا أمس الأحد، بفتح المدة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة، عن السنة المحددة سلفًا في مبادرة البنك المركزي المتعلقة للتعامل مع المصانع المتعثرة المتوقفة، وجدولة سدادها دون فوائد لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة خلال سنة. جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة فرج عامر، اليوم الاثنين، حول المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة، لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالإيجابية على الاقتصاد المصري. وأوضح نائب المحافظ، أن ما يتم وفقًا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التي تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذي قام المصنع بالحصول عليه من البنوك، لافتًا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلي الذي حصل عليه بل اعتبارًا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة المديونيات كاش أو عيني. وأشار "نجم"، إلى أنه يتم إيقاف جميع الأحكام القضائية، وتعود للمستثمر أية مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها. وبالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، أوضح نائب محافظ المركزي، أنه يحق لهم التفاوض مع البنوك المقترضين منها وجدولة جميع مديونياتهم إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة، ويتم إرسال شروط السداد التي تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزي الذي يقوم بدوره بمراجعتها وحال الموافقة عليها لتمتشيها مع المبادرة يتم استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده نتيجة تعثر السداد، وطرق السداد. وبالنسبة لمبادرة البنك المركزي المتعلقة بتمويل الأنشطة الصناعية القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع، وذلك بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، قال "نجم"، إنها متاحة لمن لا تزيد مبيعاتهم عن مليار جنيه وميزتها أن البنك المركزى يتحمل قرابة ال4.75% هي فرق ال14.75% التي يستفاد منها البنك عند تمويل المستفيدين بالمبادرة. وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن الذين تقدموا للمبادرة 101 مصنع تم منحهم قروض قيمتها 18.3 مليار جنيه، ومنهم 45 مصنع من المصانع الكبرى تم إقراضهم 36.9 مليار جنيه بينما هناك 86 مصنع كان تعثرهم بسيط نتيجة الفوائد وإلغاء بعضها أو إعادة جدولته، وإن 93 منهم تم الغاء ديونهم بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنع تم إعادة جدولة ديونهم، لافتا إلى أنها جانب مصانع لا تزيد ديونها عن 10مليون جنيها ومازاد عن ذلك كان يدرس بشكل خاص. ومن جانبه، قال محمد ابو موسى وكيل البنك المركزى، إن أبرز ما يواجه المستثمرين الذين تم تسوية ديونهم وفقا لما استخلصوه من تعاملهم مع المتعثرين لتنفيذ المبادرة هي مشكلات مع الجمارك، والضرائب، وأسعار الطاقة (الغاز والكهرباء)، ودعم الصادرات، وتفضيل المنتج المصري، والأراضي الصناعية، والتهريب، وطول إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة. وأضاف: "نحن كبنك دورنا التمويل وتوابعه، وجلسنا مع العملاء وعلمنا أن لديهم مشاكل أخرى ، لذا قمنا بالتواصل مع كل مشكلة بمواقفة الوزارة المختصة متضمنة اسم العميل حتى يتم توجييهم لحلها، وذلك حتى يكون هناك تكامل، لأن لو قمنا بحل مشاكل الديون المتعثرة سيظل للعميل مشكلة ضرائب وغيرها". وفيما يخص توجيه مثل هذه المبادرة لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح أبو موسى أنه تم في الفترة من 2006 حتى 2009 تسوية جميع مديونياتهم استنادا إلى مبادرة في عام 2005 لتسوية هذه الديون المستحقة من ستينيات القرن الماضي.
