أعلن محمد معيط وزير المالية، إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، من خلال قياس درجة "الرضا الوظيفي" للعاملين عبر استطلاعات للرأي تتسم بالشفافية والموضوعية، تنطلق من استقراء الواقع الوظيفي. وقال الوزير خلال بيان من الوزارة اليوم الأحد، إن هذه المبادرة تستهدف وضع رؤية استراتيجية وبرنامج تنفيذي لتطوير منظومة العمل على النحو الذي يتسق مع "رؤية مصر 2030"، ويرتكز على التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية". ووجَّه الوزير بأن تنطلق هذه المبادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، على النحو الذي يُسهم في تعزيز إجراءات الحوكمة بالجهات الإدارية، والإسهام الفعال في الإدارة الرشيدة للمال العام؛ بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم. وتلقى الوزير هذه المبادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، في ختام ملتقى "المعرفة والتطبيق" بمدينة الغردقة؛ تنفيذًا لتوجيهاته بطرح العديد من المبادرات الخلاقة التي تُسهم في تطوير منظومة العمل بمختلف قطاعات وزارة المالية، وفقا للبيان. وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تصميم "استبيان" لاستطلاع رأي العاملين بشفافية من خلال 5 محاور هي بيئة العمل، والحوافز، والترقيات، والتدريب والإشراف". وأضاف عواد أن هذا الاستبيان يستهدف الوقوف على كل نقاط القوة والنقاط التي تتطلب مزيدًا من التحسين في منظومة العمل، والانطلاق نحو تطويرها برؤية استراتيجية وفق أحدث الخبرات الدولية في نظم الإدارة الحديثة، ببرنامج تنفيذي يسهم في تعزيز القدرات البشرية وتحقيق الأهداف المنشودة. وذكر أن محور "بيئة العمل" يشمل 15 سؤالاً للتعرف على علاقة الموظف بزملائه في العمل، ومدى رضائه عن المهام المكلف بها، واستخدامه لمهاراته الشخصية، وشعوره بالأمان الوظيفي، والتواصل مع المرؤسين، والإدارة، ومناسبة العمل المكلف به مع الوقت المتاح، ومدى مساعدة التعليمات التي تصدرها وزارة المالية له في أداء عمله. كما تستهدف هذه الأسئلة التعرف على مدى استعداد الموظف للبقاء بعد مواعيد العمل الرسمية، وإحساسه بدعم الوزارة له خاصة في وجه الظروف الشخصية الطارئة، وفقا للبيان. وأوضح عواد أن المحور الثاني، يتناول التدريب وآلياته من خلال 10 أسئلة تقيس مدى معرفة الموظف بالدورات التدريبية الدورية التي تنظمها الوزارة، ومناسبة مواعيدها له، ورضائه عن توقيتات الإعلان عنها، وهل يتم ذلك قبل وقت كاف من بدئها حتي يمكنه التقدم للمشاركة بها. كما تستهدف أسئلة المحور الثاني معرفة هل تلبي هذه الدورات احتياجات الموظف الوظيفية وتسهم في تحسين مهاراته وتقييمه للمادة العلمية المقدمة بهذه الدورات، ومدى كفاءة القائمين بالتدريب وقبول رؤسائه لمشاركته في هذه الدورات، وفقا لعماد عواد. وأشار عواد إلى أن المحور الثالث يركز على قياس مدى رضاء الموظفين عن الحوافز والمزايا المالية عبر 12 سؤالًا تتناول مدى رضائه عن الراتب الحالي الذي يتقاضاه، ومناسبته للمهام والمسئوليات الوظيفية، وإلمامه بمعايير استحقاق المكافآت التشجيعية، ورضائه عنها. كما يستهدف هذا المحور قياس مدى الاستفادة من طريقة توزيع الحوافز والمزايا المادية، والاستفادة من نظام التأمين الصحي المقدم من الوزارة والخدمات التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية، وفقا للبيان. وقال عواد إن المحور الرابع يتناول الأداء الإشرافي لقياس مدى رضاء العاملين على أداء الإدارة الوسطى والعليا بقطاع الحسابات والمديريات المالية، من خلال 21 سؤالاً تركز على مدى وضوح أهداف المهام الوظيفية التي تطمح لها الإدارة العليا، وهل يوضح مديره نقاط القوة والضعف لديه أثناء عملية التقييم السنوي لأداء مرؤوسيه. كما تتضمن هذه الأسئلة رأي الموظف في النموذج الحالي المستخدم لتقييم الأداء، وهل يعكس فعليًا حقيقة الأداء، ومدى توفر الصلاحيات الكافية لاتخاذ القرارات الخاصة بالمهام الوظيفية وتوفر البيانات والمعلومات المطلوبة لأداء واجباته الوظيفية على أكمل وجه، وهل إذا تم منحه المزيد من الصلاحيات ستزيد الإنتاجية. وتشمل هذه الأسئلة قياس مدى رضاء الموظف على مديره المباشر، وهل يتعامل معه بشفافية وعدالة ويقوم بتطوير أدائه وخبراته العملية، وهل يتم الأخذ بأفكاره عند اتخاذ القرار، وهل يوجد لكل موظف وصف وظيفي واضح ومكتوب ومتفق عليه، ومدى ترسيخ مفهوم العمل بروح الفريق الواحد، وهل يتم إجراء اجتماعات دورية لمناقشة تحديات العمل سواء مع المدير المباشر أو الإدارة الوسطى. وأضاف عواد أن المحور الخامس يتناول منظومة الترقي عبر 6 أسئلة تركز على مدى وضوح معايير الترقي الوظيفي، وهل تتم بشفافية كاملة، وهل الإجراءات الحالية كافية لتقييم المتقدمين للترقي بكفاءة، وهل تحتاج أنظمة تقييم الأداء لمزيد من الشفافية، ومدى ارتباط الترقي بالإنجازات العلمية للموظف.
