الضرائب تشرح أنواع الإقرارات وكيفية تقديمها بندوة لغرفة القاهرة التجارية

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة عملت على 5 محاور أحدها هندسة الإجراءات الضريبية أى تحول الإجراءات الضريبية من النظام الورقي إلى النظام المميكن، أي أنه أصبح الآن تعامل المصلحة في إخطار نموذج 19 سيتم عن طريق البريد الإلكتروني.
وبحسب بيان من المصلحة اليوم الاثنين، أضاف عبد القادر أنه يمكن للممول أيضا الاطلاع على ملفه من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة بعنوان "كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً" وذلك بمقر الغرفة.
وذكر عبد القادر أن المصلحة بل الوزارة بكافة مصالحها الإيرادية من ضرائب وجمارك وضرائب عقارية تهدف إلى راحة الممول أو المكلف بتحصيل الضريبة وذلك من خلال الإجراءات المميكنة وتعمل على تذليل أية عقبات أمام الممول من خلال التشريع.
وقال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إنه عند الحديث عن تقديم الإقرار الضريبي يجب معرفة أن هناك نوعين من الممولين، ممول شخص طبيعي يمارس نشاط بصفة مستقلة أي الوحدانية في النشاط، ليس له شريك وليس له طرف آخر في النشاط.
وأضاف محروس أن النوع الثاني ممول شخص اعتباري وهو يتمثل في شركات الأشخاص طبقاً للقانون المدني (شركة تضامن، أو شركة توصية بسيطة، أو شركات واقع أي تم إنشاء العقد ولم يتم إشهارها)، وشركات أموال متمثلة في أحكام القانون 159 وهي (شركات أموال، وشركات مساهمة، وشركات ذات مسئولية محدودة، وشركات توصية بالأسهم، وشركات ذات الفرد الواحد طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018).
وذكر أنه طبقاً لقانون 91 لسنة 2005 كل شخص طبيعي أو اعتباري ملزم بتقديم إقرار ضريبي، موضحاً أن هناك نواحٍ شكلية للإقرار الضريبي يجب مراعاتها وهي أن الإقرار الضريبي له ميعاد وهو بالنسبة للشخص الطبيعي من 1 يناير إلى 31 مارس من السنة المالية التالية للفترة الضريبية السابقة وبالتالي فإذا قام الممول بتقديم إقراره الضريبي بعد هذا الميعاد يعتبر معيبا شكلاً وبالتالي لا يقبل موضوعاً.
كما تتضمن هذه النواحي أنه لو رقم الأعمال للممول أكثر من 2 مليون جنيه يجب أن يعتمد الإقرار من محاسب مقيد في سجل المحاسبين والمراجعين، وبعد الاعتماد ودفع الضريبة يتم إغلاق الفترة ويرسل الإقرار إلى المصلحة، وفقا لمحروس.
ثالثاً القانون أجاز أنه في حالة وجود سهو أو خطأ يتم تقديم إقرار معدل، كما أن التشريع سمح بمد أجل تقديم الإقرار 60 يوما وذلك بشرطين الأول القيام بملء شاشة معينة قبل نهاية الأجل المحدد ب 15 يوما، أي لو شخص طبيعي قبل 16 مارس، والشرط الثاني دفع الضريبة مع الإقرار.
وأوضح رجب محروس، أنه طبقاً لقرار وزير المالية فإن الشركات الاعتبارية (شركات أموال أو شركات أشخاص) ملزمة قانوناً بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً أي أنه غير مسموح لها بتقديم الإقرار ورقياً لأنه لم يتم طباعة الإقرارات ورقياً.
وأشار إلى أنه بالنسبة للشخص الطبيعي فهو مجاز له عن 2019 تقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة، كما تتوفر له الإقرارات ورقياً من 20 ديسمبر 2019 في المأموريات وهي إقرار (101، و103، و105).
وذكر محروس أن إقرار 101 خاص بالنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الثروة العقارية للشخص الذي لا يمسك مجموعة دفترية، بينما إقرار 103 خاص بالشخص الطبيعي الذي لديه نشاط سيارة، وإقرار 105 خاص بالنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني المؤيد بحسابات.
وقال إنه بالنسبة للشخص الاعتباري، هناك شخص اعتباري عام مؤيد بمستندات، وهناك غيرمؤيد بمستندات، موضحة أن هناك نموذجا للسداد الإلكتروني يمكن للممول طباعته، كما يمكنه السداد من خلال الحساب الإلكتروني الخاص به .
وفي جوابه عن سؤال هل يتم حساب ضريبة على الأرباح المرحلة، قال محروس إن أي نوع من المعاملات يؤدي إلى توزيع الربح خاضع للضريبة، ما عدا الأسهم المجانية بشروط إصدار قرار مجلس إدارة أو جمعية عمومية لشركات الأموال، أما في شركات الأشخاص فهي موزعة حكماً وكذلك بالنسبة للفروع الأجنبية فهي مستحقة خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وعن التجاوز عن غرامات التأخير، ذكر محروس أن هناك تعديلا مطروحا أمام مجلس النواب حاليا.