رئيس «الضرائب»: تحول الإجراءات الضريبية من النظام الورقي إلى المميكن

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تعمل على خمسة محاور أحدها هندسة الإجراءات الضريبية أي تحول الإجراءات الضريبية من النظام الورقي إلى النظام المميكن، أي أنه أصبح الآن تعامل المصلحة في إخطار نموذج 19 سيتم عن طريق البريد الإلكتروني، كما يمكن للممول الإطلاع على ملفه من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية.
وأشارت المصلحة، في بيان اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال الندوة التي نظمتها بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بعنوان «كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا».
وأضاف عبدالقادر أن وزارة المالية بكافة مصالحها الإيرادية من ضرائب وجمارك وضرائب عقارية تعمل على راحة الممول أو المكلف بتحصيل الضريبة، وذلك من خلال الإجراءات المميكنة وتعمل على تذليل أي عقبات أمام الممول من خلال التشريع.
من جانبه، قال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية إن الهدف من هذه الندوة زيادة الوعي الضريبي للمتعاملين مع المصلحة، لافتا إلى أن المصلحة تدرس المشكلات التي تصل إليها من الغرف التجارية أو الاتحاد العام للغرف أو النقابات أو أي جهة مهتمة بالشأن الضريبي.
وأشار محروس إلى أن هناك نوعين من الممولين، ممول شخص طبيعي يمارس نشاط بصفة مستقلة أي ليس له شريك أو طرف أخر في النشاط، وممول شخص اعتباري، وهو يتمثل في شركات الأشخاص طبقا للقانون المدني ( شركة تضامن، أو شركة توصية بسيطة، أو شركات واقع أي تم إنشاء العقد ولم يتم إشهارها )، وشركات أموال متمثلة في أحكام القانون 159 وهى (شركات أموال، وشركات مساهمة ،وشركات ذات مسئولية محدودة، وشركات توصية بالأسهم ،وشركات ذات الفرد الواحد طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018).
وأوضح أنه طبقا لقانون 91 لسنة 2005 كل شخص طبيعي أو اعتباري ملزم بتقديم إقرار ضريبي، مشيرا إلى أن هناك نواحي شكلية للإقرار الضريبي يجب مراعاتها وهى أن الإقرار الضريبي بالنسبة للشخص الطبيعي من أول يناير إلى 31 مارس من السنة المالية التالية للفترة الضريبية السابقة، وبالتالي فإذا قام الممول بتقديم إقراره الضريبي بعد هذا الموعد يعتبر معيبا شكلا وبالتالي لا يقبل موضوعا.
ولفت محروس إلى أن إذا كان رقم الأعمال للممول أكثر من مليوني جنيه يجب أن يعتمد الإقرار من محاسب مقيد في سجل المحاسبين والمراجعين، وبعد الاعتماد ودفع الضريبة يتم إغلاق الفترة ويرسل الإقرار إلى المصلحة، كما أن القانون أجاز أنه في حالة وجود سهو أو خطأ يتم تقديم إقرار معدل، كما أن التشريع سمح بمد أجل تقديم الإقرار 60 يوما وذلك بشرطين الأول القيام بملء شاشة معينة قبل نهاية الأجل المحدد ب15 يوما أي لو شخص طبيعي قبل 16 مارس والشرط الثاني دفع الضريبة مع الإقرار.
وأوضح أنه طبقا لقرار وزير المالية فإن الشركات الاعتبارية (شركات أموال أو شركات أشخاص) ملزمة قانونا بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا أي أنه غير مسموح لها بتقديم الإقرار ورقيا لأنه لم يتم طباعة الإقرارات ورقيا، أما بالنسبة للشخص الطبيعي فهو مجاز له عن 2019 تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة كما تتوفر له الإقرارات ورقيا من 20 ديسمبر 2019 في المأموريات وهى إقرار (101 ،103، 105 ).
وأشار إلى أن إقرار 101 خاص بالنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الثروة العقارية للشخص الذي لا يمسك مجموعة دفترية، بينما إقرار 103 خاص بالشخص الطبيعي الذي لديه نشاط سيارة، إقرار 105 خاص بالنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني المؤيد بحسابات.
وأضاف أنه بالنسبة للشخص الاعتباري هناك شخص اعتباري عام مؤيد بمستندات وهناك غير مؤيد بمستندات، لافتا إلى أن هناك نموذج للسداد الإلكتروني يمكن للممول طباعته، كما يمكنه السداد من خلال الحساب الإلكتروني الخاص به.
وقام محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس المصلحة بشرح إقرار 106 الخاص بالأشخاص الاعتبارية والمؤيد بحسابات وكيفية ملء الإقرار واستعرض الجداول الموجودة على موقع المصلحة.
ومن جانبه، قام سامح زكي نائب ثان رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بإلقاء كلمة نيابة عن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية للقاهرة أكد خلالها أن هذه الندوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بتنفيذ آليات التحول الرقمي، حيث يعد هذا البند أحد البنود الهامة طبقا لرؤية مصر لعام 2030، وخاصة أن هذا الموسم أصبحت شركات الأشخاص ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا.
وأعلن عن استلام الإقرارات داخل مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية، معربا عن أمله في المساهمة في تنمية الدور التثقيفي المجتمعي للأطراف المشاركة في تنمية الدولة والعمل بخطى ثابتة وفعالة في سبيل تحقيق الرقي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.