بالمستندات ..مصلحة الضرائب المصرية توضح قواعد تقديم الإقرارات الإلكترونية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات حملت رقم 19 لسنة 2019، بمناسبة البدء في العمل بمنظومة الإقرارات الإلكترونية "قيمة مضافة"، والتي استلزم معها مد مهلة تقديم الإقرارات عند بعض الفترات الضريبية.
حيث تقرر بناء على تعليمات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، مد الفترة الضريبية التي بدأت في نوفمبر 2018، حتى 3 فبراير 2019، الفترة الضريبية من ديسمبر 2018، حتى الثالث من مارس 2019، الفترة الضريبية من فبراير 2019، حتى الخامس من مايو 2019، الفترة من يوليو 2019 حتى الأول من أكتوبر 2019.
على أن يراعى في ذلك عدم تحرير أي مخالفات أو تحصيل أي غرامات من المسجلين الذين قاموا بتقديم اقراراتهم الضريبية، وفقا لتاريخ نهاية مدة تقديم الإقرار، شريطة أن يكون المسجل مسددًا للضريبة المستحقة عن تلك الفترة، خلال المدة القانونية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وناشدت مصلحة الضرائب المصرية الأشخاص الاعتبارية (شركات الأموال، وشركات الأشخاص) بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع في نهاية الموسم مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيا
من جانبه أعلن عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2019/2020 الذي يبدأ في 1 يناير 2020، وينتهي 31 مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 أبريل التالي (الأشخاص الاعتبارية)، مشيرا إلى أن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقوم خلال هذا الموسم بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم ( 358) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتزام الممول ( الشخص الاعتباري) بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا حيث يتم إرساله من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي ضريبة الدخل).
وأوضح أنه خلال الموسم السابق كانت فقط شركات الأموال هى الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيا، أما خلال هذا الموسم فإن شركات الأشخاص أيضاً ( شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع ) أصبحت ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، اعتبارا من أول يناير 2020 ، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين (الممول الذي يقوم بمزاولة النشاط منفردا) فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريا وليس الزاميا لهذا العام .
وأضاف "حسين" إلى أنه في ظل تطوير العمل الضريبي وميكنة مصلحة الضرائب المصرية فإنه اعتبارا من المدة الثالثة للفترة الضريبية للشركات والتي بدأت من 1/7/2019 حتى 30/9/2019 تم إلزام شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (النماذج من41 حتى 47) والتي بدأ توريدها من 1/10/2019 على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيا .
وأكد رئيس المصلحة على أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية أصبح التزاما إجباريا على شركات الأموال ( المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركة الأموال ذات الفرد الواحد) طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018 ، مضيفا أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيا يعد جوازيا لكل من الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص (شركات التضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات الواقع ).
ولفت إلى ضرورة أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، كما يعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة بهذه الخدمة، أو أن يقدم توقيعا إلكترونيا مجازا من المصلحة.
وأشار "رئيس المصلحة" أن الهدف الحقيقى من تلك المنظومة الالكترونية سواء للمدفوعات الضريبية أو الاقرارات تتمثل في أولا: مواكبة النظم العالمية فالمستثمر الاجنبى ينظر للنظام الضريبى ككل فى الدول التى يرغب الاستثمار بها، ثانيا: انهاء التجاوزات والثغرات التى كان يخلفها التعامل الورقى سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة وهو ما كان ينعكس سلبا على الحصيلة وستختفى تماما تلك الممارسات بمجرد تعميم الاقرارات الالكترونية والفحص المميكن والرقابة على مبيعات المولات والهايبر ماركتس .
.