بدء موسم الإقرارات الضريبية غدا.. وإلزام شركات الأشخاص بتقديمها إلكترونيا

أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2019-2020، والذي ينطلق غدا الأول من يناير 2020، وينتهي في 31 مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 أبريل التالي للأشخاص الاعتبارية.
وقال حسين في بيان للمصلحة اليوم الثلاثاء، إن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقدم خلال هذا الموسم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم 358 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف أن القرار الوزاري ينص على التزام الممول (الشخص الاعتباري) بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا، حيث يتم إرساله من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل).
وذكر حسين أنه خلال الموسم السابق كانت فقط شركات الأموال هي الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيا، أما خلال هذا الموسم فإن شركات الأشخاص أيضاً (شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع) أصبحت ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، اعتبارا من أول يناير 2020.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين (الممول الذي يزاول النشاط منفردا) فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريا وليس إلزاميا لهذا العام.
وأوضح أنه اعتبارا من المدة الثالثة للفترة الضريبية للشركات والتي بدأت من أول يوليو 2019 حتى 30 سبتمبر من نفس العام، تم إلزام شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (النماذج من 41 حتى 47) والتي بدأ توريدها من أول أكتوبر الماضي، على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيا.
وأكد رئيس المصلحة أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية أصبح التزاما إجباريا على شركات الأموال (المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركة الأموال ذات الفرد الواحد) طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018.
وقال إن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيا يعد جوازيا لكل من الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص (شركات التضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات الواقع).
وأشار إلى ضرورة أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، كما يعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة بهذه الخدمة، أو أن يقدم توقيعا إلكترونيا مجازا من المصلحة.
وذكر أن الهدف الحقيقى من تلك المنظومة الإلكترونية سواء للمدفوعات الضريبية أو الإقرارات تتمثل في:
أولا: مواكبة النظم العالمية، فالمستثمر الأجنبى ينظر للنظام الضريبي ككل في الدول التي يرغب الاستثمار بها.
ثانيا: إنهاء التجاوزات والثغرات التي كان يخلفها التعامل الورقي سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة، وهو ما كان ينعكس سلبا على الحصيلة وستختفي تماما تلك الممارسات بمجرد تعميم الإقرارات الإلكترونية والفحص المميكن والرقابة على مبيعات المولات والهايبر ماركتس.
وناشد عبد العظيم حسين، الأشخاص الاعتبارية (شركات الأموال، وشركات الأشخاص) بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع في نهاية الموسم، مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيا.