أعلن عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2019/2020، الذي يبدأ في 1 يناير 2020، وينتهي 31 مارس المقبل، للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 أبريل التالي (الأشخاص الاعتبارية ). وأشار حسين إلى أن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقوم خلال هذا الموسم بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم ( 358) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتزام الممول (الشخص الاعتباري) بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا، حيث يتم إرساله من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل). وأوضح رئيس المصلحة، في بيان، الثلاثاء، أنه خلال الموسم السابق كانت فقط شركات الأموال هي الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيا، أما خلال هذا الموسم فإن شركات الأشخاص أيضاً (شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع) أصبحت ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، اعتبارا من أول يناير 2020، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين (الممول الذي يقوم بمزاولة النشاط منفردا) فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريا وليس الزاميا لهذا العام. وأضاف أنه في ظل تطوير العمل الضريبي وميكنة مصلحة الضرائب المصرية فإنه اعتبارا من المدة الثالثة للفترة الضريبية للشركات والتي بدأت من 1/7/2019 حتى 30/9/2019 تم إلزام شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (النماذج من41 حتى 47) والتي بدأ توريدها من 1/10/2019 على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيا. وأكد أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية أصبح التزاما إجباريا على شركات الأموال (المساهمة، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركة الأموال ذات الفرد الواحد) طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018، مضيفا أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيا يعد جوازيا لكل من الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص (شركات التضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات الواقع). ولفت حسين إلى ضرورة أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، كما يعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة بهذه الخدمة، أو أن يقدم توقيعا إلكترونيا مجازا من المصلحة، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقى من تلك المنظومة الالكترونية سواء للمدفوعات الضريبية أو الإقرارات تتمثل في أولا: مواكبة النظم العالمية فالمستثمر الاجنبى ينظر للنظام الضريبى ككل في الدول التي يرغب الاستثمار بها، ثانيا: انهاء التجاوزات والثغرات التي كان يخلفها التعامل الورقى سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة وهو ما كان ينعكس سلبا على الحصيلة وستختفى تماما تلك الممارسات بمجرد تعميم الاقرارات الالكترونية والفحص المميكن والرقابة على مبيعات المولات والهايبر ماركتس. وناشد رئيس المصلحة، الأشخاص الاعتبارية (شركات الأموال، وشركات الأشخاص) بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع في نهاية الموسم مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيا.
