يبدأ غدًا الأول من يناير موسم الإقرارات الضريبية لعام 2019/2020، والذي ينتهي في 31 مارس المقبل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 أبريل المقبل للأشخاص الاعتبارية. وأعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقوم خلال هذا الموسم بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا ، وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم ( 358) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالتزام الممول "الشخص الاعتباري" بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا حيث يتم إرساله من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية -خدمة ممولي ضريبة الدخل- . وأشار أنه خلال الموسم السابق كانت فقط شركات الأموال هى الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيا ، أما خلال هذا الموسم فإن شركات الأشخاص أيضاً سواء شركة تضامن أو توصية بسيطة أو واقع، أصبحت ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، اعتبارا من أول يناير 2020، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين وهو الممول الذي يقوم بمزاولة النشاط منفردا فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريا وليس الزاميا لهذا العام . وأوضح رئيس الضرائب أنه في ظل تطوير العمل الضريبي وميكنة مصلحة الضرائب المصرية فإنه اعتبارا من المدة الثالثة للفترة الضريبية للشركات والتي بدأت من 1/7/2019 حتى 30/9/2019 تم إلزام شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة "النماذج من41 حتى 47"، والتي بدأ توريدها من أول اكتوبر الماضي على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيا . وأكد "حسين" أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الإلكترونية أصبح التزاما إجباريا على شركات الأموال سواء المساهمة ، وذات المسئولية المحدودة ، والتوصية بالأسهم ، وشركة الأموال ذات الفرد الواحد، طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018 ، مضيفا أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونيا يعد جوازيا لكل من الأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص وشركات التضامن ، وشركات توصية بسيطة ، وشركات الواقع . وشدد على ضرورة أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية ، كما يعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة بهذه الخدمة ، أو أن يقدم توقيعا إلكترونيا مجازا من المصلحة . وقال رئسي المصلحة أن الهدف الحقيقى من تلك المنظومة الالكترونية سواء للمدفوعات الضريبية أو الاقرارات تتمثل في أولا: مواكبة النظم العالمية فالمستثمر الاجنبى ينظر للنظام الضريبى ككل فى الدول التى يرغب الاستثمار بها، وثانيا: انهاء التجاوزات والثغرات التى كان يخلفها التعامل الورقى سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة وهو ما كان ينعكس سلبا على الحصيلة وستختفى تماما تلك الممارسات بمجرد تعميم الاقرارات الالكترونية والفحص المميكن والرقابة على مبيعات المولات والهايبر ماركتس . وناشد رئيس الضرائب الأشخاص الاعتبارية سواء شركات الأموال ، أو شركات الأشخاص بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع في نهاية الموسم مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيا .