تعليق دعوى اتهام المدير المالي لأحد المستشفيات بالإضرار العمدي بالمال العام

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية إهمال مدير أحد المستشفيات السابق، ومراجع مالي بمديرية الشؤون الصحية بحلوان سابقًا، ومديرة الحسابات التابعة للمديرية المالية بالقاهرة بإدارة حلوان للشؤون الصحية سابقًا، بوقف الدعوى تعليقًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، والتي ما زالت متداولة بشأن اتهام المدير المالي للمستشفى بالإضرار العمدي بالمال العام.
ونسبت لمدير المستشفى تهمة إهماله عام 2009 في الإشراف على أعمال المدير المالي والإداري السابق بمستشفى عام 2009، ما ترتب عليه وجود عجز في الإيراد بالمستشفى بقيمة 75 ألف جنيه، كما وُجدت فواتير شراء بقيمة 90 ألف جنيه دون اتخاذ الإجراءات المحاسبية، ووجدت مطبوعات بقيمة 174 ألف جنيه بالأمر المباشر دون الرجوع للإدارة المختصة بالمخالفة وذلك بسبب إهماله الإشراف على المدير المالي.
كما نُسب أيضًا لمدير المستشفى الإهمال الجسيم، ما ترتب عليه تحصيل أموال بدون وجه حق متمثلة في إضافة 25 قرش على قيمة كل تذكرة للكشف وإضافة مبلغ 2 جنيه على قيمة التذكرة فئة 3 جنيه دون وجه حق، وتقديم عدد من السُلف بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم، وكذا قيام المدير المالي بتحصيل قيمة الخدمات المؤداة للمريض على التذكرة المجانية فئة 1 جنيه، وتحصيل قيمة خدمة استقبال الطوارئ.
ونُسب للمحالة الثانية والثالث التقاعس عن متابعة توريد الإيرادات للمستشفى، وعدم اتخاذ اللازم حيال عدم قيام المدير المالي بتوريد تلك الإيرادات البالغ قيمتها 75 ألف جنيه، وثبت عدم تجديد عقد عمل المدير المالي والإداري بالمستشفى، وذلك لانقطاعه عن العمل منذ 2010، وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية.