تعليق دعوى اتهام المدير المالي لإحدى المستشفسات بالإضرار العمدي بالمال العام

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية إهمال مدير إحدى المستشفيات السابق ، ومراجع مالي بمديرية الشئون الصحية بحلوان سابقًا، ومديرة الحسابات التابعة للمديرية المالية بالقاهرة بإدارة حلوان للشئون الصحية سابقا، بوقف الدعوى تعليقًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة والتي مازلت متداولة بشأن اتهام المدير المالي للمستشفي بالإضرار العمدي بالمال العام .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن، ونسبت النيابة الإدارية للمحالين ، أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه ضياع حقوق مالية للدولة.
ونسبت لمدير المستشفي إهماله عام 2009 في الإشراف على أعمال المدير المالي والإداري السابق بمستشفى عام 2009 مما ترتب عليه وجود عجز في الإيراد بالمستشفى بقيمة 75 ألف جنيه ، كما وُجدت فواتير شراء بقيمة 90 ألف جنيه دون اتخاذ الاجراءات المحاسبية ، ووجدت مطبوعات بقيمة 174 ألف جنيه بالأمر المباشر دون الرجوع للإدارة المختصة بالمخالفة وذلك بسبب أهماله الإشراف على المدير المالي .
كما نُسب أيضًا لمدير المستشفى الإهمال الجسيم مما ترتب عليه تحصيل أموال بدون وجه حق متمثلة في إضافة 25 قرش على قيمة كل تذكرة للكشف وإضافة مبلغ 2 جنيه على قيمة التذكرة فئة 3 جنيه دون وجه حق ، وتقديم عدد من السُلف بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم وكذا قيام المدير المالي بتحصيل قيمة الخدمات المؤداه للمريض على التذكرة المجانية فئة 1 جنيه وتحصيل قيمة خدمة استقبال الطوارئ .
ونُسب للمحالة الثاني والثالث التقاعس عن متابعة توريد الإيرادات للمستشفى وعدم اتخاذ اللازم حيال عدم قيام المدير المالي بتوريد تلك الإيرادات البالغ قيمتها 75 ألف جنيه، وثبت عدم تجديد عقد عمل المدير المالي والإداري بالمستشفى وذلك لانقطاعه عن العمل منذ 2010 ، وهو ما يخرج عن الاختصاص الولائي للنيابة الادارية .