مصر ترفض أي عبث بأمن ليبيا ودول المنطقة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، رفض مصر أي عبث بأمن ليبيا وبالأمن القومي لدول المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية الموجودة في الأراضي الليبية.
وشدد وزير الخارجية، "نحن داعمون للشعب الليبي برفضه التام لمحاولات السطو على مقدراته وانتهاك سيادته".
جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية سامح شكري خلال مؤتمر "دول الجوار الليبي" الذي انطلق بالجزائر اليوم الخميس.
ودعا شكري، دول الجوار الليبي لأخذ المبادرة بعيدا عن مصالح الدول المتناقضة مؤكدًا أن الاجتماع يهدف لتثبيت الهدنة ووقف إرسال الأسلحة إلى ليبيا ون الحل لن يكون إلا ليبيا خالصًا.
انتقد تركيز المجتمع الدولي على محاربة تنظيم داعش الإرهابي فقط واصفاً ذلك ب"الخطوة الخاطئة"، لافتاً إلى وجود جماعات إرهابية أخرى في ليبيا لا تقل خطراً عن داعش ويجب محاربتها.
وقال "المجتمع الدول الدولي ركز خلال السنوات الأخيرة على محاربة تنظيم داعش كتنظيم إرهابي وحيد، لكنه مخطئ في ذلك للأسف هناك عدة تنظيمات إرهابية ينبغي محاربتها في ليبيا وغير ليبيا"، مؤكداً ان مصر تكثف جهودها المخلصة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.
وأضاف: "شهدت ليبيا ارتباكًا تسببت فيه تركيا، بتدخلات صارخة في حق دولة عربية، مؤكدا، أن الحل للأزمة الليبية، يجب أن يكون "ليبيا خالصا".
وتابع: "الخلاف السياسي أمر وارد، ولو كانت الأزمة الليبية سياسية لحلت، ولما الأمر يتعلق بجماعات إرهابية تدعمتبجماعات من سوريا، مضيفا "لن نسمح بالعبث بأمن ليبيا ودول الجوار ".
وشكر وزير الخارجية، الجزائر، على جهودها في سبيل حل الأزمة الليبية، متمنيا إحداث تسوية سياسية مؤكدا أنه لو التزم الليبيون والمجتمع الدولي بمخرجات مؤتمر برلين، فسيحل السلام في ليبيا.
وقدم شكري رؤية مصر لحل الأزمة الليبية المرتكزة على 5 خطوات، ترى فيها ضرورية لإنهاء الأزمة التي طالت في هذا البلد العربي والأفريقي.
وأكد على أن القاهرة ترى في حل الأزمة الليبية من خلال توفر 5 عوامل لتسوية أزمتها، تتمثل في تشكيل حكومة مستقلة، ونزع سلاح الميليشيات، والتوزيع العادل للثروات بين الليبيين، وتنظيم الجيش الليبي.
وانطلقت اليوم الخميس في العاصمة الجزائرية أعمال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، بمشاركة ألمانيا.
ويشارك في الاجتماع، إلى جانب الجزائر وألمانيا، كل من تونس والسودان وتشاد ومصر ومالي والنيجر.
ويأتي الاجتماع بعد مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد الأحد الماضي، وأكد المشاركون فيه التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، وبذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح ووقف إطلاق النار".