"مقتطفات تنموية".. "فيتش" تعدل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الأول من التقرير الأسبوعي "مقتطفات تنموية" الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، والذي يسرد في 6 فصول عددًا من القضايا الاقتصادية والتنموية المهمة المتعلقة بالشأن الدولي والمحلي.
وتطرق التقرير إلى الحديث عن آفاق الصناعة العالمية خلال عام 2020، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى التقرير السنوي لمجموعة "فيتش" الذي جاء تحت عنوان "آفاق الصناعة العالمية خلال عام 2020" وقام بتحديد ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بتوجهات الصناعة العالمية خلال العام 2020 تتمثل في : مواكبة السياسات الحكومية، واستمرار الاهتمام بقضية الاستدامة كأولوية أولى، وأهمية التنويع في ظل نضوج النظام البيئي للمركبات الكهربائية.
وأوضح التقرير أن هناك خمسة محددات رئيسة من المتوقع أن تسيطر على توجهات الصناعات الرئيسة خلال العام 2020، من شأنها التأثير على حجم الإنتاج والأسعار، وهي: نمو مبيعات السيارات، ونمو قطاع التشييد والبناء، وتباطؤ نمو الانفاق الاستهلاكي، والتحول لشبكات الجيل الخامس، والتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية.
وأشار التقرير في فصله الثاني، إتجاهات محلية، إلى أنه وفقاً للتقرير ربع السنوي الصادر عن مجموعة "فيتش"؛ سيظل الاقتصاد المصري قويًا على المدى الزمني القريب، في ظل استقرار الاقتصاد الكلي والسياسة المالية التوسعية؛ الأمر الذي يسهم في زيادة مستويات الطلب الكلي.
وستستمر معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في التفوق مقارنة بأداء كافة البلدان الأخرى في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سجل 5.6 % خلال السنة المالية الجارية تنتهي في 30 يونيو. وستظل الاستثمارات قائد النمو الرئيسي في المدى الزمني القريب.
ومع تراجع آلام التعديلات الاقتصادية الكلية الأخيرة، من المتوقع أن يسجل الاستهلاك الخاص أيضاً نموا قويا، وسيستمر عجز الميزانية العامة للدولة في الإنخفاض، ليصل إلى 7.4 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية.
وتعد النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية إلى حد كبير، ومن المتوقع أن تسجل الدولة أعلى معدلات النمو الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يؤدي الاستثمار إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، مع تنامي الاستهلاك الخاص أيضا، وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل قيمة صافي الصادرات مستقرة إلى حد كبير، مع عودة نمو الواردات واستقرار إنتاج الغاز الطبيعي.
ونوّه تقرير "مقتطفات تنموية" الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إلى التحليل الصادر عن وحدة استخبارات الإيكونوميست "Economist Intellegence Unit" بشأن توجه الصين إلى تعزيز قوتها الاستثمارية في مصر، في ظل حرص حكومة الأخيرة على الحد من الاعتماد الجيو- سياسي على الولايات المتحدة الأمريكية.
وتعمل الصين على تعزيز استثماراتها فى مصر، ومن جانب آخر تفتح مصر ذراعيها للاستثمارات الصينية والعالمية فى ظل حرص الحكومة المصرية على الحد من الاعتماد الجيو- سياسي على دولة بعينها، وفى ظل ما تم إنجازه من إصلاح تشريعي لبنية الاقتصاد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الجيدة للصين التى تعد الأساس المتين والمحرك لملف التعاون الثنائي مع مصر.
وكما أوضحت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الشركات الصينية العاملة فى قطاعات الاقتصاد المصرى تبلغ 1668 شركة بإجمالى رؤوس أموال يبلغ نحو 1.1 مليار دولار، تعمل فى عدة قطاعات اقتصادية، كما أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة والمشتركة فى مصر يبلغ نحو 7مليارات دولار، فالصين تأتى ضمن أكبر 20 دولة مستثمرة فى مصر، وتسعى لزيادة الاستثمارات فى مصر خلال الفترة القادمة، وفى إطار زيادة التعاون الثنائى بين "القاهرة" و"بكين". فمن المتوقع زيادة حجم التجارة بين مصر والصين بنسبة تتجاوز %24 خلال عام 2020.
وأشارت "الإيكونومست" في تقرير لها صادر مؤخرا إلى أن معدل التضخم المصري قد انخفض إلى أقل من 10% للمرة الأولى منذ العام 2013، وهذا ما أكده أيضا تحليل البنك المركزى الشهرى للتضخم. وانخفض معدل التضخم إلى 9.4% فى يونيو 2019 من 14.1 % فى مايو 2019، ليسجل أدنى معدل له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد شهدت أسعار المستهلكين فى يونيو 2019 إنخفاضا فى أسعار السلع الغذائية، وخاصة أسعار محموعة الخضروات والفاكهة الطازجة، كما انخفضت أسعار السلع الغذائية الأساسية انخفاضاً طفيفا.
وفى ضوء ما سبق، سجل التضخم الأساسي معدلاً شهريا بلغ 0.3 % فى يونيو 2019 مقابل 1.6 % فى يونيو 2018، بينما انخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسي إلى 6.4 % في يونيو 2019 من 7.8 % فى مايو 2019 ليسجل أدنى معدل له منذ أكتوبر 2015 ومعدلا أحاديا للشهر الثانى عشر على التوالي. ويعود انخفاض التضخم السنوي إلى عدة أسباب أهمها استمرار الإنخفاض فى أسعار سلة اللحوم والدواجن بنسبة 7.8 % مقابل 4.4 % في سبتمبر 2019 وهو الانخفاض الثالث على التوالي منذ أغسطس من نفس العام.
ولفت التقرير إلى مبدأ تعزيز مقومات التنافسية المستدامة المصرية، حيث أصدرت مؤسسة "سول أبيلتي Sole Ability " ومقرها كوريا الجنوبية، تقريرها السنوي "مؤشر التنافسية المستدامة العالمية" ليعكس ضرورة تحسين المقومات التي تضمن استدامة النمو والتنمية والإزدهار مستقبلا، ويقوم المؤشر بقياس التنافسية المستدامة العالمية للاقتصادات القومية.
وتم تطوير هذا المؤشر بشكل أساسى لمواجهة النقص في قياس القدرة التنافسية المتكاملة للدول، ويعتمد على 116 مؤشر ًا كميا، يستند على 5 أعمدة متساوية الأهمية وهى: رأس المال الطبيعي، والحوكمة، ورأس المال الفكري، وكثافة الموارد، والتماسك الاجتماعي.