مصدر بالمركزي: طلبنا من المالية إلغاء الحجز الضريبي على المصانع المتعثرة

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، إن البنك طلب من وزارة المالية مراجعة الضرائب المفروضة على المصانع المتعثرة وإلغاء الحجوزات تماما عليها بما يساهم في دفع وزيادة مشاركة هذا القطاع في زيادة معدلات النمو.
وكان محمد معيط وزير المالية، قال أمس إن الحكومة ستدفع بكل قوتها نحو دعم الصناعة والتصدير مع التوجيهات الرئاسية بذلك خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنها ستتبنى عددا من المبادرات الجديدة لدعم الصناعة.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت الحكومة عن مبادرة بمشاركة البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة، عن طريق توفير مبلغ 50 مليار جنيه من أجل تمويل القطاع بفائدة مخفضة (10% سنويا متناقصة)، كما أطلق مبادرة ثانية لتسوية ديون المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية ذات المديونية أقل من 10 ملايين جنيه، ومن ضمنها المصانع.
وقال المصدر لمصراوي إن مبادرتي تمويل القطاع الصناعي وتسوية مديونيات المتعثرين التي تم الإعلان عنهم الشهر الماضي، تجد إقبالا من العملاء على الجهاز المصرفي للحصول على تمويلات بفائدة مدعمة أو إجراء تسويات بما يتفق مع شروط المبادرة.
وبحسب تصريحات سابقة لجمال نجم، نائب نائب محافظ البنك المركزي فإنه تمت تسوية ديون المتعثرة ضمن مبادرة المتعثرين لأكثر من 44 مشروعا صناعيا وسياحيا بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال أسبوع من تفعيل المبادرة، لافتًا إلى أن غالبية المشروعات المتعثرة التي تم حل مشكلاتها تنتمي للقطاع الصناعي فيما يندرج البعض منها تحت القطاع السياحي.
وبحسب نجم سيستفيد من مبادرة المتعثرين 5148 مصنعًا، وأن المبادرة تشمل جميع المتعثرين الذين ترتفع درجة المخاطرة الائتمانية الخاصة بهم إلى 9، و10، وأيضًا العملاء الذين يصل حجم ديونهم في البنك الواحد إلى 10 ملايين جنيه، مع العلم أنه يتم إجراء جلسات بين البنوك المانحة للتمويل والبنك المركزي المصري والعملاء لدراسة أسباب التعثر.