شهدت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة علي عبد العال، مناقشات موسعة حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية وsace الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج. جاء ذلك فى الجلسة العامة، حيث رأى النواب ضرورة أن يكون هناك رؤى وخطط واضحة نحو النهوض بزراعة القطن، وتسويق المنتجات المنتظرة من قبل الشركة القابضة في مصر على مستوى الجمهورية، حيث أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن خطة التسويق في فلسفة التطوير لأعمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج غائبة ولابد من التوافق بشأنها حتى لا تكون نتائج الأعمال بلا فائدة، مشيرا إلى أنه كان من الواجب أن يحضر وزير قطاع الأعمال في مناقشة هذا الملف الهام. وأضاف سالم أن زيادة الانتاج دون أن يكون مرتبط بخطة تسويق ستكون نتائجه سلبية، مشيرا إلى أن هذا الملف يهم وزير الزراعة في دعم منظومة القطن على مستوي الجمهورية بعد أن كان يمثل إطار إيجابي للدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي اتفق معه رئيس المجلس، مؤكدًا أن "حضور وزير قطاع الأعمال كان ضروريا حيث أننا نتحدث عن خطة تطوير وهو المعني بها ولكن عدم حضوره يرجع لارتباط هام". من ناحيته قال النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن مع خطة التطوير والنهوض لمنظمة الغزل والنسيج في مصر، ولكن دون زيادة ديون جديدة على هذه الشركات التى كانت تمثل قمم الصناعة فى مصر على مدار السنوات الماضية، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك دراسة جيدة. وقال النائب عبد الحميد كمال: "القضية هنا... البيضة ولا الفرخة"، متابعا: "منظومة القطن في مصر في حاجة إلى رؤية ودراسة بعد أن كان القطن يشكل جزء رئيسي بالزراعة والصناعة المصرية والآن الأوضاع متدهورة، ونتحدث عن رؤى في قرض لتطوير الشركة في ظل أن المنتج الذي يستخدم فى هذه الشركة به إشكاليات وبالتالي لابد من نظرة ودراسة حاسمة لكل القرارات التي تدور في هذا النسق. وقال: "أتحفظ على القرار المعروض لأنه يمثل عوارا سياسيا قبل أن يكون عوار دستوري... وأحنا زمان شركة أمريكية جاءت نصبت علي الحكومة في هذا الملف ونكرر الأمر في شركات أخرى". وأتفق معه النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن القضية ليست في القرض المعروض وإنما في الدراسة والفلسفة نحو التطوير لقطاع الأعمال بشكل كامل. ولفت إلى أن قطاع الأعمال يعاني من سوء إدارة وفشل إداري، ولا توجد إستراتيجة واضحة لملف الغزل والنسيج. وتدخل علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالحديث نحو اتفاقه مع آراء النواب، وأن الإطارات الخاصة بمنظومة القطاع العام بها نوع من الإشكاليات بعد أن تم الخصخصة فى الماضية وحققت فشل، ومن ثم يتم التعامل الآن مع هذه المنظومة من منطلق إعادة الهيكلة ، مؤكدا علي أن الخصخصة نجحت فى العديد من دول العالم ولكنها فشلت فى مصر لسبب أو لأخر، مؤكدا علي أن الحكومة تتحمل المسؤولية لإعادة الهيكلة وليست التصفية مثلما يتحدث البعض ، مؤكدا علي أن جزء من الهيكلة دفع هذه الأموال والضمانة لتحقيق بعض الأرباح. واتفق معه النائب حسن عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدا علي أن القرار المعروض تمت مناقشته باللجنة علي مدرا جلستين، وتم الاستماع لوجه نظر الحكومة نحو التطوير لشركة الغزل والنسيج. وقال إن الأمر ليس ضمانة من قبل وزير المالية، ولكننا كنواب تم الطمأنة من جانبنا نحو الخطة المعروضة حيث الضمانة تتجاوز ال21 مليار جنيه وبالتالي الطمأنة من جانب النواب كانت ضرورية وهو ما حدث من قبل النواب مع التوافق على عقد جلسة موسعة من لجان البرلمان مع الحكومة لمناقشة ملف قطاع الأعمال بشكل كامل ورؤي التطوير وإعادة الهيكلة. وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مبديا اعتراضه على عدم حضور وزير قطاع الأعمال، مشيرا إلى أن ذلك يمثل إهانة للبرلمان. وقال إن تطوير منظومة الغزل والنسيج يحتاج لإرادة سياسية كاملة وليس قرض من هنا أو هناك، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب محمد الغول، مؤكدا أن منظومة قطاع الأعمال فى حاجة إلى رؤية ودراسة للتطوير الشامل وليس الموافقات على قروض دون رؤى ودراسة دقيقة. واتفق معه النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مؤكدا أننا "منذ سنوات كثيرة نتكلم عن القطاع الأعمال والخسائر التى يحققها، ومطالبات دائما بالتطوير للآلات والمعدات والإدارة من أجل القيام بالدور الجيد، عشان أقدر أتحرك وبالتالي الهيئة البرلمانية توافق على القرض المعروض". من ناحيته رأى النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن ملف التسويق للشركة لابد أن يكون في الأولوية والإهتمام، في الوقت الذي رأي النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن ملف قطاع الأعمال به إشكاليات كبيرة وما يحدث بها من تصفية شركات مثل ما حدث في القومية للأسمنت وفي الطريق للحديد والصلب وهذا يمثل كارثة كبيرة. وأشار إلى أن المشكلة في سوء الإدارة والمسؤولين الذين لا يقومون بدورهم، مؤكدا أن هذه القروض تذهب في الهواء دون تحقيق نتائج على أرض الواقع. وعقب علي عبد العال، بتأكيده أن مصر لا تصفي شركات على الإطلاق، وما يحدث هو إعادة هيكلة بعد أن فشلت خطط الخصخصة والضمان هنا من وزارة المالية للتطوير وليس بيع أرضي أو أصول من الشركات إطلاقا. وتدخل محمد معيط، وزير المالية، بتأكيده أن الشركة القابضة للغزل والنسيج هي ملك للدولة ونصرف له مرتبات سنويا بواقع مليار ونصف سنويا، ومن ثم تذهب الدولة من خلال وزارة المالية بعمل ضمان للمستمرين من أجل العمل على التطوير والنهوض بها للخروج من عثرتها والدولة تقوم بهذا الدر وفى إطار التطوير وحدث ذلك فى شركة الكهرباء القابضة وأيضا البترول وحققنا نتائج إيجابية. وقال: "ما هي القصة لاما أصلح أو أخصص ونحن نسلك طريق الإصلاح".وعقب علي حديثه عبد العال: "ما تقوم به الدولة بالضمان ومفيش بيع شركات ولا أراضي شركات أو تصفية شيئ".
