البرلمان يوافق على ضمان وزارة المالية لشركات القطن والغزل والنسيج أمام مؤسستين أجنبيتين

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى «serv» السويسرية و«sace» الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل، فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج، وأحاله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.
وطالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بحضور وزير قطاع الأعمال، خلال جلسة التوصيت النهائي بعد عودت القانون من مجلس الدولة، مؤكدًا على أن حضور وزير قطاع الأعمال كان ضروري أثناء خطة تطوير القطاع لأنه المعني بها ولكن عدم حضوره يرجع لارتباط هام، فيما طالب النواب في كلماتهم بضرورة وضع رؤيا وخطط واضحة نحو النهوض بزراعة القطن، وتسويق المنتجات المنتظرة من قبل الشركة القابضة في مصر على مستوي الجمهورية،.
وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن خطة التسويق في فلسفة التطوير لأعمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج غائبة تمامًا، ولابد من التوافق بشأنها حتى لا تكون نتائج الأعمال بلا فائدة، مشيرا إلى أنه كان من الواجب أن يحضر وزير قطاع الأعمال في مناقشة هذا الملف الهام.
فيما رأى النائب سعيد طعيمة، أن خطة التطوير والنهوض لمنظمة الغزل والنسيج في مصر لا يجب أن تكون بإضافة ديون جديدة على هذه الشركات التي كانت تمثل قمم الصناعة في مصر، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك دراسة جيدة.
وقال النائب عبدالحميد كمال، إن منظومة القطن في مصر في حاجة إلى رؤية ودراسة جيدة، وقال إنه بعد أن كان القطن يشكل جزء رئيسي بالزراعة والصناعة المصرية إلا أنه الآن شهد تدهور كبير، مشيرًا إلى أن قرض تطوير الشركة في ظل أن المنتج الذي يستخدم في هذه الشركة به إشكاليات كبيرة وبالتالي لابد من نظرة ودراسة حاسمة لكل القرارات التي تدور في هذا الموضع، قائلا: «أتحفظ على القرار المعروض لأنه يمثل عوار سياسي قبل أن يكون عوار دستوري.. وأحنا زمان شركة أمريكية جاءت نصبت على الحكومة في هذا الملف ونكرر الأمر في شركات أخرى».
وأتفق معه النائب عمرو الجوهري، الذي قال إن القضية ليست في القرض المعروض وأنما في الدراسة والفلسفة نحو التطوير لقطاع الأعمال بشكل كامل، مؤكدًا على أن قطاع الأعمال يعاني من سوء إدارة وفشل إداري، ولا توجد إستراتيجة واضحة لملف الغزل والنسيج.
ورد الدكتور علي عبدالعال، باتفاقه مع آراء النواب، وقال إن الإطارات الخاصة بمنظومة القطاع العام بها نوع من الإشكاليات بعد أن تم الخصخصة في الماضي وحققت فشل، ومن ثم يتم التعامل الآن مع هذه المنظومة من منطلق إعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أن الخصخصة نجحت في العديد من دول العالم ولكنها فشلت في مصر لسبب أو لأخر، مؤكدًا على أن الحكومة تتحمل المسؤولية لإعادة الهيكلة وليست التصفية مثلما يتحدث البعض، وقال إن جزء من الهيكلة دفع هذه الأموال والضمانة لتحقيق بعض الأرباح.
وأتفق معه النائب حسن عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مؤكدًا على أن القرار المعروض تمت مناقشته باللجنة على مدار جلستين، وتم الاستماع لوجهة نظر الحكومة نحو التطوير لشركة الغزل والنسيج، مؤكدًا على أن الأهم ليس ضمانة وزير المالية، ولكن طمأنة النواب على الخطة المعروضة، وهو ما تم، فالضمانة تتجاوز ال21 مليار جنية وبالتالي الطمأنة من جانب النواب كانت ضرورية، مع التوافق على عقد جلسة موسعة من لجان البرلمان مع الحكومة لمناقشة ملف قطاع الأعمال بشكل كامل ورؤى التطوير وإعادة الهيكلة.
وتدخل النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، مبديًا اعتراضه على عدم حضور وزير قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل إهانة للبرلمان، مؤكدًا على أن تطوير منظومة الغزل والنسيج يحتاج لإرادة سياسية كاملة وليس قرض من هنا أو هناك، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب محمد الغول، مؤكدًا على أن منظومة قطاع الأعمال في حاجة إلى رؤية ودراسة للتطوير الشامل وليس الموافقات على قروض دون رؤي ودراسة دقيقة.
فيما رأى النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن ملف التسويق للشركة لابد أن يكون في الأولوية والاهتمام، في الوقت الذي رأي النائب هيثم الحرير، أن ملف قطاع الأعمال به إشكاليات كبيرة وما يحدث بها من تصفية شركات مثل ما حدث في القومية للأسمنت وفي الطريق شركة الحديد والصلب يمثل كارثة كبيرة، مشيرًا إلى أن المشكلة في سوء الإدارة والمسؤولين الذين لا يقومون بدورهم، مشيرًا إلى أن هذه القروض تذهب في الهواء دون تحقيق نتائج على أرض الواقع.
ورد الدكتور علي عبدالعال، بتأكيده على أن مصر لا تصفي شركات على الإطلاق، وما يحدث هو إعادة هيكلة بعد أن فشلت خطط الخصخصة والضمان هنا من وزارة المالية للتطوير وليس بيع أراضي أو أصول من الشركات إطلاقًا.
وتدخل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتأكيده على أن الشركة القابضة للغزل والنسيج هي ملك للدولة، ويصرف لها مرتبات سنويًا بواقع مليار ونصف سنويًا، ومن ثم تذهب الدولة من خلال وزارة المالية بعمل ضمان للمستمرين من أجل العمل على التطوير والنهوض بها للخروج من عثرتها، والدولة تقوم بهذا الدور وفي إطار التطوير وحدث ذلك في شركة الكهرباء القابضة وأيضًا البترول وحققا نتائج إيجابية.
وعقب على حديثه الدكتور علي عبدالعال نافيًا بيع أراضي القطاع العام، قائلاً: «ما تقوم به الدولة بالضمان ومفيش بيع شركات ولا أراضي شركات أو تصفية شيئ».