«بدوى»: «قطاع الأعمال» حريصة على إقالة «الغزل والنسيج» من عثرتها

فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للديون المستحقة على الشركات التابعة للوزارة وعلى رأسها الشركة القابضة للغزل والنسيج والتى تتجاوز قيمتها، وفقًا للبنك، 10 مليارات جنيه نتيجة تراكم الفوائد، بحث خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، مع محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، بحضور الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، سبل إجراء تلك التسوية، وذلك بهدف النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإزالة الثرات أمامها.
وأشاد الوزير، فى مستهل الاجتماع، بالدور الهام الذى يقوم به بنك الاستثمار القومى فى دعم الاقتصاد المصرى، مؤكدًا ضرورة التوصل لحلول حاسمة ومرضية للطرفين، بما يضمن تحسين محفظة قروض البنك ويحقق أيضا مصلحة الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائى بين الجانبين يكون له أثر ومردود إيجابى كبير لتسوية المديونيات الأخرى على بقية الشركات القابضة، خاصة الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والكيماوية، إلى جانب دفع جهود تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
وأكد "بدوى" ضرورة الإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية هذه المديونية، والتى تعد الأكبر للبنك بين شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنازل الشركة القابضة عن بعض الأصول العقارية لصالح البنك، وتوقيع بروتوكول بين الجانبين حول الأسلوب المتفق عليه لتسوية المديونية والإجراءات التى تتبع ذلك وفق جدول زمنى واضح، حيث إن بقاء هذا الملف لأكثر من 10 سنوات دون حل حاسم ونهائى يؤدى إلى تفاقم الوضع وزيادة العبء والخسارة لكلا الطرفين.
ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة إدارة بنك الاستثمار القومى بنسخة كاملة من دراسات الجدوى التى أعدها مكتب استشارى متخصص لإعادة هيكلة الشركات التابعة، وكذلك أى بيانات إضافية فى إطار خطة الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى إمكانية مساهمة البنك لاحقًا فى تمويل مشروعات إعادة الهيكلة ذات العوائد الجيدة بناء على دراسات الجدوى المعدة سابقًا خاصة فى محالج القطن وشركات الغزل.
فى هذا الإطار، أوضح "بدوى" أن الوزارة حريصة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج خاصة فى ظل وجود العديد من شركات القطاع الخاص التى تحقق عوائد متميزة من هذه الصناعة، لافتًا إلى أن شركات حليج الأقطان والغزل التابعة لديها ميزة تنافسية وفرصة جيدة سواء داخل السوق المحلية أو فى التصدير للخارج، وذلك من خلال تحسين نظم الإدارة بتلك الشركات ودعمها وتزويدها بالماكينات الحديثة ومواكبة التطور التكنولوجى فى هذه الصناعة فى إطار الدراسة التى أجراها المكتب الاستشارى، إلى جانب دراسة إمكانية الشراكة لتطوير وإصلاح الشركات شديدة التعثر فى قطاعات النسيج والصباغة والملابس، في ظل إقبال عدد من المستثمرين الأجانب للمشاركة فى تطوير هذه الشركات.
من جانبه، أكد نائب رئيس بنك الاستثمار القومى أن البنك على استعداد تام للتعاون مع الشركة القابضة من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة، خاصة أن كلا الجهتين من الكيانات المملوكة للدولة.
من جانبه، أشار رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إلى أن الشركة مستعدة لمناقشة جميع البدائل المطروحة لتسوية وسداد المديونيات فى إطار خطة إعادة الهيكلة الفنية والإدارية والمالية التى تم إعدادها بواسطة المكتب الاستشارى وتم البدء فى تنفيذها من خلال التعاقد على توريد محالج جديدة لشركات حليج الأقطان بما يساعد فى استعادة الشركة القابضة لدورها ويدعم تنافسية شركاتها التابعة، مؤكدا أن رفع المديونية عن كاهل الشركات سوف يسهم بشكل كبير فى أن تؤتى خطة الهيكلة الشاملة ثمارها.