ورقة ضغط.. خبراء يوضحون دور الوفد الأمريكي في مفوضات سد النهضة

تنطلق اليوم الاثنين، الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة للدول الثلاثة مصر وأثيوبيا والسودان، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.
وتجتمع وفود الدول، بهدف حل الخلافات بينها قبيل 15 يناير، حول ملء الخزان وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على النيل ويتكلف نحو 4 مليارات دولار.
وأبدى عدد من الخبراء، أرائهم حول ما يمكن أن يقدمه الجانب الأمريكي في اجتماع واشنطن، الذي يعقد بحضور وزراء الري في الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).
وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن اجتماع واشنطن هو الأهم، الذي قد يترتب عليه جدول المفاوضات المقبلة، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي يمكنه تقديم العديد من الحلول والضغط على الطرفين.
وأضاف علام ل"مصراوي"، الأحد، أنه من الممكن أن تمد واشنطن فترة المفاوضات لمدة أسبوعين أو شهر على الأقل، كفرصة أخيرة للأطراف الثلاثة المتنازعين، بالإضافة إلى إعطاء مهلة للتوسط السياسي، محذرًا من إبرام تعاقد جزئي على فترة الملء، وإرجاء فترة التشغيل لوقت آخر.
وتابع: "مؤخرًا أعلنت إثيوبيا وجود خلاف ليس في الجوانب الفنية فقط، وأطلقت بعض التصريحات غير المسؤولة والبيانات غير الدقيقة، التي تسببت في إحداث بلبلة وشحن شعبي البلدين، وهو ما رفضته وزارة الخارجية المصرية في بيانها الأخير".
ولفت إلى أن الحديث عن تعثر للمفوضات دون انتظار الاجتماع الأخير، غير صحيح، مضيفًا أن الدولة المصرية، مازالت ملتزمة بسير المفاوضات، مضيفًا: "الوفد المصري الحالي قدّم مقترحات مناسبة".
وأشار إلى أن أديس أبابا، ترى أن النيل الأزرق نهرًا إثيوبيًا داخليًا وليس دوليًا مشتركًا، بالمخالفة للقانون والأعراف الدولية.
وعقدت على مدار الشهرين الماضيين، 4 اجتماعات وزارية لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ولم تشهد تحقيق أي تقدم ملموس في ظل تعنت الجانب الإثيوبي.
بدوره، استبعد الدكتور هاني رسلان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستيراتيجية، تقديم الجانب الأمريكي أي مقترحات في اجتماع واشنطن، لأنه يلعب دور المراقب وليس الوسيط، بحسب ما قال.
وقال رسلان في تصريحات ل"مصراوي"، إن الجانب الأمريكي لا يقدم مقترحات، وإنما يشارك في بلورة النقاشات ودفعها إلى الأمام، متابعًا: "الاجتماع الأخير الذي عقد في أديس بابا، أظهر للأسف تباعدًا كبيرًا بين الجانبين المصري والإثيوبي، ولا أتوقع أن يسفر اجتماع غدٍ الاثنين عن الوصول إلى تسوية".
وأضاف: "إذا لم يتم التوصل إلى تسوية غدًا، فسيتم تطبيق المادة رقم 10 من إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، والتي تنص على أنه حال اختلاف الأطراف، يتم اللجوء إلى التوفيق أو الوساطة، ورفع الأمر إلى رؤساء الدول"، متابعًا: "رؤساء الدول التقوا قبل ذلك أكثر من مرة، ولم يسفر الاجتماع عن شيء".
وأوضح الخبير بمركز الأهرام: "في حال اللجوء إلى الوساطة أو التوفيق، يتوقع أن يراوغ الجانب الإثيوبي ويتملص من موضوع الوساطة، والدخول إلى متاهات طبقًا لاستيراتيجيتها، ومن الممكن أن تتنعت وتقوم بطرح مقترحات بديلة لكسب المزيد من الوقت، خاصة أن فترة الملء الأولى للسد تبدأ في يوليو المقبل".
وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الجانب الأمريكي من الممكن أن يصيغ رؤية ويقدم أفكارًا مبدعة وورقة أو مسودة عمل، لتقريب وجهات النظر، ويجب عليه أن يقوم بدور الوساطة، لأنه ليس مراقبًا، لأن الذي يقوم بهذا الدور هي وزارة الخزانة الأمريكية.
وأضاف فهمي في تصريحات ل"مصراوي"، أن الجانب الأمريكي يستطيع ممارسة ضغوطات على الجانب الأثيوبي، خاصة أن بيان وزارة الخارجية الأخير، كان قويًا وحدد طبيعة الموقع المصري، وأظهر التعنت الإثيوبي في هذا الإطار.
وتابع: "لا زلنا أمام أوراق ضاغطة قد يقدم عليها الجانب المصري، ليؤكد لإثيوبيا أن القاهرة ليست دولة مشلولة القرار، وبالتالي علينا ألا نقلق، ولكن القضية تتمثل في إرغام الجانب الإثيوبي على ألا يمس المصالح والحقوق المصرية".
وأضاف: "الجانب الأمريكي لم يقم بدور الوساطة حتى الآن، بل المراقبة فقط، وعليه أن يقدم مقترحات للضغط بها على الجانب الإثيوبي".